«ولد الشيخ» يعلن عن هدنة يمنية خلال فترة تعليق المفاوضات بالكويت

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن أطراف النزاع اليمني التي تخوض مفاوضات في الكويت اتفقت على نقل لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران الجنوب بالسعودية والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو المقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بالكويت، أكد ولد الشيخ “التزم الطرفان بهذه البنود عبر بيان التزامي وجه للشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، وكذلك للمبعوث الخاص للأمم المتحدة”.
وتشمل بنود الاتفاق، تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية بين القوات الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة وميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، وتعزيز آلية تنفيذها.
ولفت المبعوث الخاص إلى أن نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات يأتي بهدف “تعزيز احترام وقف العمليات القتالية”.
كما يشمل الاتفاق أيضا “تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق.. وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين”.
هذا، بالإضافة إلى “الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاقية”.
واتفق الجانبان على العودة للكويت لاستئناف المفاوضات مجددا في 15 يوليو المقبل، مع توصيات عملية من القيادات تبنى على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.
وأشار ولد شيخ إلى أنه تقدم بمقترح “لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي”، وقال إن الأطراف اليمنية تعاملت مع المقترح بشكل ايجابي، لكنها لم تتوصل بعد إلى إمكانية تسلسل المراحل المتعلقة بتنفيذه.
ويتضمن هذا المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني، كما تتولى مسئولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل.