النيابة تحيل مسئولين بالتفتيش البحرى للمحاكمة فى غرق مركب رشيد

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط، التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتقصير فى أداء مهام عملهما ما تسبب فى واقعة غرق مركب رشيد، والمتهم فيها 57 شخصا.
وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في 21 سبتمبر الماضي وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين .
وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30 مارس 2016 وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو، بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق.
وتم إخطار كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش على السفن والمراكب حال إبحارها، وإخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب.