طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بضرورة إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، ووضع خطة عاجلة تعمل جنباً إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة.
وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على بعض القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع الرئيس، حيث شهد استعراض لمهام وآليات عمل اللجنة التي تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الذي تم إقراره في يناير الماضي، فضلاً عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة في هذا الصدد تضمنت حصراً لجميع تلك القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
وعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، رؤيتهم بالنسبة للقوانين التي يتعين تعديلها في مختلف المجالات، وقدموا مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين.
وتوافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعي مع الفئات المعنية بكل قانون، سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد، فضلاً عن تلقي آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الإلكترونية.
وكلف الرئيس السيسي اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، خصوصاً أن اللجنة تضم جميع الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.
الان
السيسى يطالب «الإصلاح التشريعى» بإنجاز حزمة تشريعات لتشجيع الاستثمار
