اجتمعت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، برئاسة الدكتور خالد عابد، للخروج بعدة قرارات وتوصيات جديدة.
وانتهت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بإقرار ثلاث توصيات جديدة.
الأولى: ضرورة الإلتزام باتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي وافق عليها مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في دورة إنعقاده الـ38 بقرار رقم 38/820 وصادق عليها البرلمانات العربية وأصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الأعضاء والمصدق عليها من مصر.
الثانية: الطلب من الأمانة العامة للاتحاد السعي في التوسع في قاعدة عضوية الإتحاد حتى يتسنى تفعيل دوره في دعم تطوير وتنمية التكامل العربي وتفعيل العمل الإقتصادي المشترك على ضوء إتفاقية أحكام الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وممارسة وتفعيل العمل العربي المشترك.
الثالثة: تفويض المستشار خالد عابد رئيس الإتحاد في فتح وإنهاء الإجراءات الرسمية لدولة المقر والفروع وإختيار الدولة التي من شأنها دعم العمل العربي المشترك.
وفي ذات السياق، تم التصويت بالإجماع من الأعضاء الحاضرين بالجمعية العمومية غير العادية، على اختيار مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:
المستشار خالد عابد رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد من مصر – الدكتور عبد الإله إسماعیل حزام عضواً من السعودية– الدكتور عمر خضر عضواً من الأردن– أحمد مجدي عضواً من مصر– هزار الجندي عضواً من سوريا.
ويُشار إلى انعقاد اجتماع مجلس إدارة الإتحاد عقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية، حيث قرر المجلس اختيار عبد الحميد حسن أميناً عاماً للإتحاد العربي، وكلّفه بتشكيل الأمانة العامة للإتحاد بالتعاون مع د.أحمد الشعراوي.
وعَقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية، عقد الاتحاد، مؤتمراً صحفياً لمبادرة «طريقك» التي أطلقها مؤخراً، لتوقيع بروتوكول تعاون مع 4 شركات وهي: شل أوت و البدري و بركات و سي جي إن.
وجاء ذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والقيادات المجتمعية ورؤساء بعض قطاعات الاتحاد العربي للتطوير والتنمية.
والجدير بالذكر أن مبادرة «طريقك» تقوم على أهداف ومرتكزات هامة منها استدامة التنمية وتأمين مخاطر الطرق وتقديم الخدمات السريعة المتنقلة والثابتة لمرتادي الطرق.
يُذكر أن مبادرة «طريقك» للخدمات الذكية على الطرق، تم تأسيسها نهاية عام 2021 بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة إلى مالكي السيارات واستحداث خدمات أخرى توفر سبل الراحة والأمان لهم.
وذلك بما يخدم توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التحوّل الرقمي للجمهورية الجديدة ويدعم رؤية 2030 ويعزز التطوير الهائل التي تنجزه الدولة المصرية.
