أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بتمكين الدولة من استرداد 4 قطع من الأراضى بمنتجع شرم الشيخ، والتى كان قد سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وتقدر مساحة الأرض الإجمالية بنحو 250 ألف متر مربع بجوار منطقة خليج نعمة السياحية، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا والتى ثبت منها وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضى لحسين سالم ومخالفته لشروط التخصيص المقررة فى التعاقدات المتعلقة بها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، قد باشرت تحقيقات موسعة فى تلك الواقعة، حيث تكشف منها وجود مخالفات جسيمة شابت إجراءات تخصيص وتسجيل تلك الأراضى لصالح حسين سالم والشركات المملوكة له، علاوة على ما تبين أيضا من التحقيقات من مخالفته لشروط التخصيص الواردة بالتعاقدات على تلك الأراضى، على نحو مثل عدوانا بالغا على المال العام وإضرارا به.
وألزمت نيابة الأموال العامة العليا، حسين سالم، بالتنازل بصورة نهائية عن التخصيص الممنوح له فى شأن قطعتى أرض، وإعادة ملكية القطعتين الأخريين إلى محافظة جنوب سيناء.
وأكد مصدر قضائى أن استرداد تلك الأراضى، لا صلة له بالأحكام القضائية الجنائية الصادرة من المحاكم بالإدانة بحق سالم فى عدد من القضايا، باعتبار أن تلك الأحكام تتعلق بجرائم جنائية تختلف وقائعها عن وقائع تلك القضية التى باشرت النيابة التحقيق واتخاذ ما يلزم فيها طبقا لأحكام القانون حماية للمال العام.
الان

