فى أول ايام العمل بالعام الجديد أجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية وفى حضور الدكتورة نفين القباج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات.
وفى بداية الاجتماع، توجهت والى بالتهنئة للعاملين بالوزارة فى كافة القطاعات والمديريات وأكدت على أن ما تحقق من انجاز خلال عام 2018 يحملنا مسؤلية الاستمرار فى بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين.
ووجهت الوزيرة، فى بداية كلمتها، بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته كما اكدت والى على ضرورة تطبيق كل أليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الاهداف المرجوه والحفاظ على موارد الوزارة.
واستعرضت خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد فى القطاعات المختلفه وأكدت على برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافى الى مرحلة جودة الاداء فى الاستهداف والتحقق كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدى من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وبناء قواعد بيانات موحدة.
كما استعرضت خطة الوزارة فى تطبيق المشروطية فى الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل فى التظلمات التى تقدم سواء فى الدعم النقدى او غيرها من البرامج.
وفى قطاع الرعاية، اكدت والى على ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والايتام ومراجعة المشروعات المسندة فى هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
كما استعرضت وزيرة التضامن خطة الوزارة فى مجال الاغاثة وادارة الازمات وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الازمات او السيول فى المحافظات المختلفه وراجعت الاجراءات التى قامت بها المديريات، كما اكدت على ضرورة متابعة صرف التعويضات للاسر المتضررة فى الحوادث المختلفه وركزت على مصابى وضحايا الحوادث الارهابية وخصوصا فى محافظة المنيا ووجهت بضرورة التأكد من كل مستحقى التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.
كما استعرضت المشروعات المتعثره فى المحافظات وناقشت خطط اعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة واعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ما تم فى بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ووضع جدول زمنى للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.
وقد وجهت والى بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول ادارة الموارد البشرية للتغلب على النقص فى اعداد الموظفين ببعض المديريات او الادارات فى المديرية الواحدة.
وحول خطط العمل فى العام الجديد، استعرضت وزيرة التضامن اهم البرامج التى سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، واكدت على ان توجه الوزارة هو زيادة اعداد الحضانات والتوسع فى انشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.
كما استعرضت والى مشروع 2 كفاية، وأكدت على ضرورة العمل الميدانى فى المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على ارض الواقع والاشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة فى المشروع بالمحافظات العشر التى شملتها المرحلة الاولى تمهيدا للتوسع فى المشروع.
وخلال الاجتماع، ركزت والى على ان العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الاشخاص ذوى الاعاقة وان الوزارة لابد ان تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التى تنظمها اللائحة وخصوصا فى مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية وقالت “لابد من التعامل مع الاشخاص ذوى الاعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير.