قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك، و20 متهمًا آخرين من رموز نظامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”هدايا الأهرام”، وإعادة القضية للنيابة مرة آخرى للتحقيق.
والمتهمون فى القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة بلغوا 21 متهمًا وهم: مبارك ونجليه علاء وجمال، أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، سامى مهران، وأبو الوفا رشوان سكرتير مبارك، يسرى زكى الشيخ، أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق.
وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، علي أحمد هاشم، أبو طالب محمود، محمد سامي سعد زغلول، محمد عباس مهدى، حسن حمدي رئيس مجلس النادى الأهلى السابق، إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، عبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وصلاح الغمرى.
وتولى التحقيق في القضية 3 مستشارين، آخرهم المستشار محمد عمارة، والذى قرر بعد مضى 6 أشهر من التحقيقات، أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكل المتهمين في القضية.
قبول استئناف النيابة على حفظ تحقيقات «مبارك» وآخرين بهدايا «الأهرام»
