السلع تنحدر إلى أدنى مستوى لها خلال 5 سنوات بالأسواق العالمية

هبطت السلع للأسبوع الثالث على التوالي إلى أدنى متسوياتها منذ شهر يوليو 2009 بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية إلى استمرار الضعف في الصين. وفي هذه الأثناء، يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مساره باتجاه البدء في تسوية الأسعار في وقت ما من السنة المقبلة، وفقا لما أكده اليوم أولي هانسن، رئيس السلع الأساسية، فى ساكسو بنك.
وفي أوروبا، بدأ البنك المركزي الأوروبي عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل الخاصة به بينما تعرض السوق لأكبر عرض إكتتاب من قبل مجموعة علي بابا. وقد اختار الاسكتلنديون عند ذهابهم إلى صناديق الإقتراع عدم الانفصال عن المملكة المتحدة مما أعاد التركيز على الدولار الذي استأنف البناء على زخمه الإيجابي الحالي. وأدى الاختلاف الحالي بين أوروبا واليابان مقابل الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار لعشر أسابيع مستمرة وهو أطول انتعاش منذ 1967 حسب بلومبيرج.
وقال هانسن “وعلى خلفية ارتفاع الدولار، عانت السلع بسبب التطورات المتفاوتة في النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات الفائدة من عمليات البيع على نطاق واسع في معظم القطاعات لاسيما قطاع الزراعة الذي بقي مضطرباً نتيجة ارتفاع العرض في معظم المحاصيل الرئيسية”.
حيث بيعت كافة السلع إلا قليلاً منها، لا سيما المنتجات الزراعية كالقطن والقمح والقهوة. ونجد على رأس القائمة الكاكاو الذي استمرت أزمة الإيبولا في تقديم الدعم له. حيث انتشر المرض في خمس دول غرب أفريقية ويوجد البعض منها بالقرب من أكبر مناطق الانتاج العالمية في ساحل العاج. وربما يُسفر أي انتشار أكبر عن تأثير هائل على قدرة البلد على حصاد الحبوب وتصديرها.
واستطاعت أسعار الطاقة الدخول ضمن التداول هذا الأسبوع مع التركيز الراهن والجاري على العرض مع كون احتمال تعويض هبوط الأسعار أكثر ما يبدو على أنه الجولة الأولى من التدخل الشفهي من قبل منظمة الأوبك. حدث هذا تزامناً مع الأخبار التي تفيد بتخفيض المملكة العربية السعودية لانتاجها من النفط خلال 18 شهر في أغسطس.
وفي طريقنا إلى موسم انخفاض الطلب، يبدو الاحتمال الأكبر في بقاء الأسعار تحت الضغط خلال الأسابيع القادمة بغض النظر عن نوايا منظمة الأوبك والخوف المتجدد حول احتمال تجدد الاضطرابات في ليبيا التي باتت تُنذر بالخطر مع توقف الانتاج في حقل نفط رئيسي بعد هجوم صاروخي قريب منه، وفقا للتحليل الذي عرضه هانسن.
وساهم كل من الدولار القوي وارتفاع المخزونات وزيادة تسليط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الضوء على معدلات الفائدة الرسمية في خلق رياح عكسية قوية للذهب وعلى وجه الخصوص الفضة. حيث شهد الزخم السلبي الحالي هبوط الفضة إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات إلى 18 دولار للأونصة بينما استمر الذهب في الزحف هبوطاً بإتجاه الدعم الرئيسي تحت الأسعار الحالية بنسبة 3%.
وعلى الرغم من أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة قد كررت وعودها بالحفاظ على معدلات الفائدة الرسمية لمدة طويلة، ساعدت العودة للارتفاع فيما يتعلق بالأفراد الذي يتوقعون معدلات مرتفعة في خلق بعض عمليات البيع الإضافية وأعاد المتداولون تعديل توقعاتهم للمسار المستقبلي الخاص بمعدل الأموال الفيدرالية الفعالة هو موضح أدناه. كما بقي الزخم سلبياً على المدى القريب لا سيما مع الأخذ بالاعتبار نمو الزخم الإيجابي والاعتقاد بأن الدولار سيرتفع أكثر. ويتمثل المفتاح بالنسبة للذهب الآن في التمسك بالدعم عند مستوى 1182، والذي يمثل أرضية مزدوجة في السوق. إذ نشأت بعض العلامات التي تدل على ارتفاع الطلب في سوق الذهب الفعلي بعد هبوط السعر الحالي وعلى الرغم من ذلك، وبينما يساعد هذا على تخفيف حدة الهبوط، يمكن ألا يكون كافياً في هذه المرحلة لقلب الميل السلبي الراهن.