أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قرارا بنقل تبعية “المجلس القومي لشئون الإعاقة” لمجلس الوزراء بدلا من “التضامن”، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية 10 من ذوي الخبرة في المجال نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة”.
يأتي التعديل المشار اليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التى تواجههم.
د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرحت بإنه يتم العمل حاليا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها: سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها: اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة فى العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي واقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور، وأخيرا: ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولى .
كما أكدت الوزيرة أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان، وتم الاتفاق علي صياغة قرار يعرض على مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولي بالرعاية للمعاقين تأكيدا على حقوق ذوى الإعاقة فى مشروعات الإسكان بالدولة.

اترك تعليق