استطلاع: 2.2 مليون أسرة مصرية اشترت شهادات استثمار بقناة السويس

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعاً لتحديد مدى مشاركة الأسر المصرية في شراء شهادات استثمار بمشروع قناة السويس الجديد الذي أفتتحه الرئيس السيسي في بداية شهر أغسطس الماضي، والأسلوب الذي كانوا يدخروا به هذه الأموال قبل استخدامها في شراء الشهادات.
وأجاب 12% بأن على الأقل فرد واحد في الأسرة قد اشترى شهادات استثمار قناة السويس، بينما أجاب 87% بأنه لم يشتري أي فرد في الأسرة، منها و1% أجابوا بأنهم لا يعرفون إن كان أحد أفراد أسرتهم قد اشترى شهادة أم لا، أي أن حوالي 2.2 مليون أسرة مصرية اشترى فرد واحد فيها على الأقل شهادات قناة السويس.
ارتفعت نسبة من أجابوا بأن على الأقل فرد واحد في الأسرة قد اشترى شهادات استثمار قناة السويس من 9% في الريف إلى 16% في الحضر.
كما تتفاوت نسبة من اشتروا الشهادات بين المناطق المختلفة لترتفع من 8% في الوجه القبلي إلى 13% في الوجه البحري وتصل إلى %16 في المحافظات الحضرية.
كما تنخفض نسبة من اشتروا هذه الشهادات من 30% بين ذوي أعلى مستوى اقتصادي إلى 14% بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط و8% بين ذوي أدنى مستوى اقتصادي، أي أن نسبة الأسر التي اشترت الشهادات بين ذوي أعلى مستوى اقتصادي تبلغ تقريباً أربع أضعاف نسبة الأسر التي اشترت أسهم بين ذوي أدنى مستوى اقتصادي.
وذكر المركز انه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2009 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2014.
وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 51%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%، وقد “تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة”، وفقا لما ذكره المركز.
وقد تم سؤال من اشتروا هذه الشهادات عن أساليب ادخارهم لهذه الأموال قبل استخدامها في شراء الشهادات.. أجاب 42% منهم بأنهم استخدموا مدخرات لم تكن مستغلة في أي أنشطة (نقود في البيت)، بينما 38% أجابوا بأنها كانت ودائع في البنوك، و13% أجابوا بأنها كانت ودائع في البريد المصري، و4% من الأسر قامت ببيع ممتلكات خاصة بها (ذهب/ عقارات/… إلخ) لشراء هذه الشهادات، و4% ذكروا وسائل أخرى، و4% أجابوا بأنهم لا يعرفون كيف كان أفراد أسرهم يدخرون هذه المبالغ.
وتشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر في المحافظات الحضرية (41%) سحبوا هذه المبالغ من ودائعهم البنكية مقابل 35% استخدموا مدخرات لم تكن مستغلة و10% سحبوا من ودائعهم بالبريد المصري.
وفي المقابل فإن النسبة الأكبر من الوجه القبلي (47%) استخدموا مدخرات لم تكن مستغلة مقابل 42% سحبوا من ودائعهم البنكية و18% سحبوا من ودائعهم في البريد المصرى، ونفس النمط يتكرر في الوجه البحري حيث استخدم 45% مدخرات لم تكن مستغلة و34% سحبوا من ودائعهم البنكية و12% سحبوا من ودائعهم في البريد المصرى.
ونجد أن الأسلوب الرئيسي لتوفير الأموال بين ذوي المستوى الاقتصادي الأدنى كانت استخدام المدخرات غير المستغلة بنسبة 52%، بينما كان بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط السحب من الودائع البنكية بنسبة 43%، وتساوت نسبة من سحبوا من الودائع البنكية ونسبة من استخدموا مدخرات غير مستغلة في أعلى مستوى اقتصادي (42% لكل منهما).
وترتفع نسبة السحب من ودائع البريد المصري من 9% بين ذوي المستوى الاقتصادي الأعلى إلى 14% بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط و18% بين ذوي المستوى الاقتصادي الأدنى.