أكد السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية فى القاهرة، أن الاتحاد الأوروبى شارك فى جميع مراحل خارطة الطريق، وسوف يشارك بخبراء فى متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، ولكن لضيق الوقت، سيكون بعدد محدود أقل من البعثة التى شاركت فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
وفى تصريحات له اليوم الأحد، أكد موران أن القرار الذى أصدره البرلمان الأوروبى مؤخراً بخصوص الأوضاع السياسية فى مصر لا يعبر عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن البرلمان الأوروبى جهة سيادية لها قراراتها وله شئونه، ولكنه لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن القضايا التى وردت فى تقرير البرلمان عن حقوق الإنسان والمعتقلين تم تناولها فى السياسة الخارجية الأوروبية، من خلال تصريح لفيدريكا موبيرينى الممثل الأعلى للشئون الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبى.
وكشف موران أن حجم المشروعات الاتحاد الأوروبى فى مصر تبلغ نحو مليار يورو من بينها 300 مليون يورو لمشروعات المياه فى مصر “مياه الرى ومياه الشرب والصرف الصحى”، وقال إن ما يتردد بشأن وجود تمويل أوروبى لمشروع سد النهضة لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات وليس حقائق.
وأضاف “لا مانع لدينا من القيام بأى جهد من أجل تعزيز الحوار والتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة إذا طلبت جميع الأطراف ذلك، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يدعم بقوة حل الخلافات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية”.
الان

