ملامح بنود «قانون الكهرباء» الجديد فى مصر قبل عرضه على رئيس الحكومة

من المقرر أن تعرض مسودة قانون الكهرباء الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لطرحها على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره قبل موتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى، موضحا أن القانون حصل على موافقة مجلس الدولة من قبل وهو ما سيسهل إقراره من قبل الرئيس السيسى قبل الموتمر الاقتصادى.
ولفت إلى أن أهم بنود قانون الكهرباء هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بما يعمل على ضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص.
وأكد أن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة يحقق ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة للدولة، وهذه الضمانة ستكون منصوص عليها بالقانون.
وأضاف المصدر أن هذا القانون سينص على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القانون سيشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء.
وقال إن هذا القانون سيحقق تحريرا لسوق الكهرباء فى مصر ومشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع خلال المرحلة القادمة للمساهمة فى حل أزمة الطاقة بالبلاد، وهو ما سيفتح مجالا أكبر أمام المستثمرين لضخ استثمارات فى مصر.
وتابع بأن القانون ينظم العمل بقطاع الكهرباء فى كل جوانبه، وينظم العمل بين جميع أطراف مشاريع الكهرباء فى مصر سواء مستهلك أو منتج أو موزع أو مستثمر، مشددا على أن بنود هذا القانون تحدد مستحقات وواجبات كل الأطراف المشاركة فى مشروعات الكهرباء.