وقع المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو منظمة عالمية تأخذ من الدوحة مقرا لها، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الأندوك) اليوم الأربعاء بمركز قطر الوطني للمؤتمرات اتفاقية شراكة نوعية من شأنها مساعدة دول العالم في تسهيل التحقيقات ومراحل التقاضي فيما يتعلق بجرائم التلاعب في نتائج المباريات في البطولات والمنافسات الرياضية العالمية المختلفة.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع لمؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو اليوم الذي شهد اجتماعا رفيع المستوى نظمه المركز الدولي للأمن الرياضي والأندوك تحت عنوان النزاهة الرياضية: تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات والتقاضي في قضايا التلاعب بنتائج المباريات.
وأصبح المؤتمر على الحالة الأولى في تاريخ الرياضة العالمية التي يتم فيها اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعتراف العالم بالجريمة المنظمة في الرياضة وبدء أولى الخطوات العملية لاعتبار التلاعب في نتائج المباريات جريمة مكتملة الأركان تماما مثل الجرائم الأخرى وهو الأمر الذي يسعى إليه المركز الدولي للأمن الرياضي عبر مواصلة بناء تحالف دولي لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية والجرائم المنظمة الأخرى في الرياضة.
ووقع الاتفاقية التاريخية يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومحمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي.
وتعد الإتفاقية هي الأولى التي تجمع معا العديد من المنظمات الدولية المعنية وأبرزها الأندوك واليونسكو والمجلس الأوروبي ومؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة بارس الأولى السوروبون، إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي، للإعتراف بتعاظم المخاطر التي تهدد مستقبل الرياضة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لوضع عدد من الآليات لدعم جهود محاربة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية وحماية الرياضة من الفساد والجريمة المنظمة وذلك بمشاركة المؤسسات الدولية المذكورة.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن خطر مافيا الجرائم المنظمة وكيف تستخدم الآن التلاعب في نتائج المباريات والفساد والمراهنات غير الشرعية تشكل في واقع الأمر قضايا رياضية لا يتعين على الحكومات ولا جهات إنفاذ القانون غض النظر عنها بعد الآن فهي مشاكل عابرة للقارات والدول وتؤثر في المجتمع بكامل طبقاته.
وأكد فيدوتوف ان العمل مع الدول الأعضاء في الأندوك وفق معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد (يونكاك)، تبرز أهمية هذه الشراكة الجديدة مع المركز الدولي للأمن الرياضي كواحد من ابرز بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في النزاهة الرياضية وعلى نحو يزود المحققين وسلطات الإدعاء العام بالأدوات والمصادر اللازمة لمكافحة خطر التلاعب في نتائج المباريات في ظل تزايد تداخل الجريمة في الرياضة.
ومن جانبه، أوضح محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن جهود المركز على مدار الأعوام الماضية أسفرت عن تغير نظرة المنظمات الأممية العالمية تجاه الجريمة المنظمة في الرياضة وتجسد ذلك في التوصل لإتفاقية الشراكة مع أحد أهم منظمات الأمم المتحدة وهي الأندوك، المنظمة الأممية المعنية مباشرة بالجريمة وتعريفها في شتى أنحاء العالم وهي الإتفاقية التي من شأنها تأطير جرائم تهدد مستقبل الرياضة.
وأكد أن مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة وضع أول لبنة للإعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة بعدما بدا واضحا للعالم ان تأثير مخاطر التلاعب في نتائج المباريات لايطال الرياضة فقط بل يتعدى أثاره إلى المجتمع والناس في مختلف دول العالم ولهذا كله فإن قضية التلاعب في نتائج المباريات أصبحت قضية لا يمكن للمؤسسات الرياضية ولا الحكومات تجاهلها بل قد حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة، التي تنص على تعاون وثيق مع اليونسكو والمجلس الأوروبي، ستمكن المحققين وهيئة الإدعاء العام عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة والسلطات التشريعية المطلوبة بشكل يسمح للاتحادات والمؤسسات الرياضية والحكومات بمواجهة خطر التلاعب في نتائج المباريات وكذلك علاج ما يطرأ من تكتيكات جديدة تستخدمها مافيا الجرائمة المنظمة.