كتب: أحمد عطا
عندما تتجول في أروقة محافظة الاسكندرية تشعر بالحسرة والالم لما أل إليه الوضع داخل المحافظة الأهم بعد القاهرة، وذلك بعد شهور قليلة من تولي المحافظ الحالى الدكتور هاني المسيري، وكانت النتيجة بأن العشوائيات والفوضى ضربت أنحاء الاسكندرية.
ونستعرض بالتفاصيل والمستندات التي حصلنا عليها من مصادر مختلفة داخل المحافظة كم المخالفات والأخطاء الإدارية التي أرتكبها الدكتور المسيري.
عندما وصل الدكتور هاني المسيري محافظة الاسكندرية وتولي زمام الأمور بها، أصدر قرار بإقالة المهندسة سحر شعبان مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام المحافظة، وعودة المهندسة مطيعة الغرابلي الذي تم أقالتها وتحويلها للتحقيق من المحافظ السابق اللواء طارق المهدي وذلك نتيجة مخالفات ثبت تورطها فيها.
كما أنه الغي التحقيقات السابقة مع المهندس محمد عبدالعزيز مدير أدارة الورش وسكرتير عام المحافظة حسين الارنؤاد رئيس حي شرق السابق وحي برج العرب السابق وسكرتير عام المحافظة الحالي والذي بعلن بأنه مسنود من جهات عليا، وقد ألغي المسيري جميع التحقيقات في الموضوعات التالية:
عمليات شراء حديد لزوم صناديق القمامة بزيادة في الأسعار بحوالي ألف جنيه للطن الواحد وذلك لشراء كمية 6 طن بخلاف المشتريات السابقة، شراء كاوتش اللوادر بزيادة قدرها 4 آلاف جنيه للفردة الواحدة عن السوق المحلي بالأمر المباشر.
وشراء كاوتش سيارات نقل بزيادة قدرها ألف جنيه للفردة الواحدة عن السوق المحلي بالأمر المباشر، عمليات أستلام مهمات الخطة الاستثمارية لإنارة حي العجمي، وقد تم إحالة هذه المخالفات لجهاز الرقابة الإدارية للتحقيق وكل من وقع علي الأوراق، وعلي الرغم من هذا أصدر المحافظ قرارا بإعادة تعيين المهندسة مطيعة الغرابلي كمدير عام للمشروعات وتغاضي عن هذة المخالفات، دون معرفة سبب عودتها.
وتم أسناد عملية تركيب الأعمدة بالطريق الصحراوي للشركة المصرية الفرنسية بالأمر المباشر باجمالى مبلغ 739 ألف جنيه وتم التعاقد مع الشركة في 17 يونيو 2014 علي أن تنتهي من التركيب في نهاية الشهر ذاته، وقد جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذا التعاقد لم يستوف الشكل القانوني حيث أن الشركة غير مسجلة في الاتحاد المصري للتشيد والبناء وأنها حتي 16 يونيو 2014 لم يتم تسجيلها بالسجل التجاري أو عمل بطاقة ضريبية وأن الموافقة علي التعاقد من السلطة المختصة كانت بتاريخ 19 يونيو أي بعد يومان من التعاقد، مما يتضح صورية الإجراءات وانحياز الجميع لتلك الشركة ويتضح ذلك من شكل عروض الأسعار والتقرير الفني للموضوع.
ولم يقف الموضوع عند صورية الإجراءات، ولكن أيضاً صورية التركيب والتدليس في عملية التركيب حيث أنه جاء تقرير من شركة المقاولون العرب (المسئولة عن توسيع الطرق والتي تشتكي من تركيب الشركة المصرية الفرنسية للأعمدة بأنها بدون صبة خرسانية أيضاً فضلاً عن سقوط الأعمدة التي قامت الشركة بتركيبها بطريق المحور) وكذلك وردت خطابات من شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء من سقوط أعمدة المحور، وقد احال المحافظ السابق طارق المهدي الأمر للتحقيق، وبالعرض علي سكرتير عام المحافظة الحالي وقد انتهي رأي اللجنة بايقاف التعامل مع الشركة ومصادرة مستحقاتها.
أما الواقعة الثانية وهي أن رجل الاعمال محمد أبو العينين يملك عقار ضخم في وسط الاسكندرية، وقد تبرع بدورين و30 مليون جنية لبناء مستشفي للسرطان بمحافظة الاسكندرية، وبالفعل تم أيداع المبلغ في حساب صندوق الإسكان، ولكن المسيري قد سحب المبلغ وإنفقه في بناء مساكن الشباب.. أما مشروع مستشفي السرطان لا يزال مصيره غامضاً.. وهذا يدل على عشوائية الإدارة.
أما من سلسلة الوقائع والتي رفضها المستشار القانوني للمحافظة ورئيس الحي، هو توقيع أيجار مع نادي السيارات علي قطعة ارض توقيع أسمي وليس فعلي بقرار منفرد من المحافظ علي عكس قطع الارض التي يتم أيجارها بالمماثلة مع شركة المياه والشركات الآخري.
وهنا نريد رد وأضح من الدكتور هاني المسيري.. لماذا المجاملات فى أرض المحافظة ولصالح من؟ خاصة ان الموضوع قيد التحقيق الآن.
في نفس الوقت وبتاريخ 27 مايو الماضي، طلب الدكتور المسيري صرف مستحقات أحد المقاولين بالرغم من وقف مستحقاته، ولكن مسئول وزارة المالية رفض الصرف، لآن هذا المقاول محال للتحقيق وتم وقف مستحقاته، ولكن المحافظ غضب وهدد بأقالة المسئول المالى المشرف علي المحافظة والذي أتصل بوزير المالية وعرض عليه الأمر في ظل تحدي قوي من المسيري لتنفيذ طلباته حتي لو كانت مخالفة للوائح والقوانين.
