المكتب الأمريكى للاستشارات المالية يفتتح مكتبا بالقاهرة للتعريف بقانون «فاتكا»

افتتح المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والتدقيق مكتبا بالقاهرة إلى جانب المكتب التمثيلي في دبي بدولة الإمارات لتعريف العرب حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية (فاتكا) والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأمريكية.
ويأتي افتتاح مكتب القاهرة ضمن 3 مكاتب تمثيلية تم افتتاحها في المنطقة العربية مؤخراً وتشمل أيضا كلا من جدة والرياض.
وقال أحمد محمد أبو نار، مدير عام فرع الإمارات بالمكتب: “اننا بالتشاور مع المكتب الرئيسي بولاية نيويورك قررنا فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطني الدولة العربية بقانون الامتثال الضريبي وتعريف كل شخص بالمسئولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه”.
وأضاف “لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية خوفا من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم”.
وأكد أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة وذلك بالإضافة الى تقديم الإقرار الضريبي من 3 الى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.
وأشار أبو نار إلى ضرورة الفصل بين الاقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والاقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذي تصل غراماته المالية في حال تعمد عدم الإفصاح الى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا.
وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف الى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول الى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكي.
ويستهدف القانون أيضا تعقب الأمريكيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية.
وبالإضافة الى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات في شهر يونيو الماضي بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.