المؤتمر الوطنى الليبى يرفض طلب المبعوث الأممى بالموافقة على حكومة الوفاق

أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، رفضه حكومة الوفاق الوطني، ضمن مخرجات الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.
وقال المؤتمر، في بيان له، إن “الحكومة التي اقترحها المبعوث الأممي لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، لأنها لم تنبثق عن اتفاق الأطراف الليبية ذات الاختصاص (المؤتمر الوطني ومجلس النواب)”، مضيفا أن “صيغة مسودة الاتفاق السياسي الحالية، نشأت في ظروف مشبوهة بإشراف المبعوث السابق برناردينو ليون، وخاصة بعد التسريبات التي نشرتها الصحف العالمية، والتي تثبت إخلاله بمبدأ الشفافية والحياد”.
وتابع “هذا الأمر يجعل هذه المسودة لا ترقى إلى مستوى إيجاد حل للأزمة القائمة”، مع التشديد على مناقشة الاشكاليات التشريعية القائمة في مسودة الاتفاقية من قبل المؤتمر ومجلس النواب، بغية التوصل لحلها ومن ثم التوصل لحكومة تحظي بالتوافق الوطني الحقيقي قادرة على قيادة البلاد.
وجاء هذا الإعلان من قبل المؤتمر الوطني، بعد ثلاثة أيام من إعلان 92 نائباً في البرلمان الليبي، موافقتهم بشكل مبدئي على حكومة الوفاق الوطني، ضمن مبادرة “فزان” التي تقدم بها نواب مدن الجنوب الليبي.
وتنص المبادرة، على قبول مقترح حكومة الوفاق، التي اقترحها المبعوث الأممي السابق ليون، شريطة توسعة المجلس الرئاسي للحكومة إلى 9 أشخاص بدلاً من عضوية 6، بجانب إسناد مهمة تكليف المناصب السيادية في الدولة إلى مجلس الرئاسة بإجماع أعضائه.
ورحب الألماني مارتن كوبلر، المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، والذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة مطلع نوفمبر الجاري، بدعوات الـ92 نائبا بالموفقة على حكومة الوفاق، داعياً المؤتمر الوطني لمشاطرة النواب موافقتهم على الحكومة.