توقيع «وثيقة الخرطوم» لسد النهضة الأثيوبى وجولة جديدة مطلع فبراير

وقعت اليوم مصر والسودان وأثيوبيا على “وثيقة الخرطوم”، التى جاءت ثمرة مباحثات استمرت على مدى 3 أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الأثيوبى.
واشتملت الوثيقة التى وقع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء هذه الدول فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة “ارتيليا” الفرنسية لمشارك مكتب “بى أر ال” الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
وقد وافق الوزراء على عقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مباحثات سد النهضة بين الدول الثلاث، اتسمت بالشفافية والوضوح من جانب هذه الدول، مؤكدًا أن الوضع الآن أفضل من الأمس، وأن مصر راضية على هذا الاتفاق وتأمل أن يستمر الخطوات في ذلك المسار.
وأضاف أنه تم الاتفاق في نهاية المباحثات على ضرورة استكمال المسار الفني، والتسريع من وتيرة العمل فيه، وذلك بعد اختيار مكتب فرنسي آخر اقترحته مصر، ليكون بديلا عن المكتب الهولندي.
وتابع أنه تم التوصل إلى إلزام الأطراف الثلاث بتنفيذ اتفاقية المبادئ، وخاصة ما يخص الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى أن الدول الثلاث اتفقت على عقد لقاءات سياسية منتظمة خلال الفترة القادمة، لتوفير الزخم السياسي المطلوب لدعم المسار الفني.