أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، رفض القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، جاء لأنه يجب أن تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم، لكنها لم تتيقن من وجود أسباب لم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم، وبالفعل لم تجد أسباب وبالتالى رفض الاستشكال صحيح.
وقال العجاتى، إن الحكم الذى صدر اليوم برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في شهر يونيو الماضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، هو حكم غير مؤثر فى طعن الحكومة المنظور أمام الإدارية العليا، والذى تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين، فى أول تعليق من الحكومة على حكم اليوم، أوضح الوزير أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أى جديد تحت نظر المحكمة.
وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعنى أن الاتفاقية موقوفة، وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو عرضها على البرلمان، قال العجاتى “إن هناك حكم آخر من القضاء المستعجل بوقف التنقيذ”.
الان

