اشتراطات صارمة لتوريد القمح المحلى أمام الحكومة خلال أيام

أعلن وزير التموين، محمد علي مصيلحي، أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم المقبل والذي يبدأ أول أبريل في محافظات الصعيد ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي وبما يضمن المحافظة علي موارد الدولة وتوجيه الدعم الي مستحقيه.
وأكد الوزير أنه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها على مجلس الوزراء في اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لاقرارها والموافقة عليها وبما يضمن التزام كل جهة بها وتحديد المسئوليات والمهام لكل جهة.
ولفت إلى أنه سيتم إعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخري مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال اسبوع تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح مساء اليوم بحضور عصام فايد وزير الزراعة، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي، وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية، ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والاصلاح الزراعي.
وكشف مصيلحي أن القواعد التي سيتم إقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية وان يتم تخصيص السعات التخزنينة اللازمة من الصوامع والهناكر التي تضمن تخزين كافة الاقماح التي سيتم استلامها للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة.
وأشار إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 4 ملايين طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين، وأنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع، منها 25 صومعة تم انشائها بالتعاون مع دولة الامارات، بالاضافة لـ105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية.
ومن جانبه، قال وزير الزارعة، إنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الاقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة وسيتم تحديد اماكن التخزين والتجميع بدقة.
وأوضح فايد أنه سيتم تحديد اسعار الشراء من المزارعين وأنه سيتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الاردب، وسيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين على التوريد و الحد من الاستيراد.
فيما أكد د.ياسر عمر، رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، على ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب وتقليل الاخطاء، مؤكدا أن البرلمان لن يوافق على تكرار ما حدث العام الماضي، وطالب بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرة لضمان حصوله على حقه بالكامل، وأن يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الأخطاء.
وقد استمع وزيرا التموين والزراعة لكافة الأراء والمقترحات، وتم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية وتقديمها لمجلس الوزراء خلال أيام لإقرارها.