أعلنت اليوم شركة صميم المالية للاستثمارات رفضها لقرارات الجمعية العامة لشركة برايم القابضة.
وأكد فهد الطرزي عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة برايم القابضة ممثلاً عن شركة صميم المالية، أن قرارات الجمعية جاءت جميعها بالمخالفة للقانون، وانها استهدفت بشكل أساسي تسوية موقف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشأن ما يتحصل عليه من الشركة القابضة والشركات التابعة حيث يتم زيادة المكافأة لما يقرب من الضعف.
وهذا على الرغم من عدم اعتماد مراقب الحسابات أو الجمعية للقوائم المالية للشركة، وكذلك دون أن يتم الإفصاح عن باقي المبالغ التي يتحصل عليها من الشركات التابعة وطبيعة تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وأضاف الطرزى، أن الإدارة الحالية حالت دون إضافة بنود عزل شيرين القاضي بناءاً على ما تقدم به ممثلي صميم من مستندات تدل على وجود شبهة مخالفات، ومحمد ماهر لوجود شبهة قيامه بأعمال ترويع لبعض موظفي الشركة، بالإضافة إلى عزل هشام حسن العضو المنتدب للشئون المالية.
كما رفضت الإدارة الحالية عرض ما اكتشفته صميم على مساهمي برايم، كما أن طلب صميم بالحصول على نسخه من جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية لتفنيدها والرد على ما جاء بها من ادعاءات وخاصة المستندات المتعلقة بتقرير لجنة تقصى الحقائق المعلن عنه قد قوبل بالرفض من قبل المجموعة المسيطرة على مجلس الإدارة .
وأفاد فهد الطرزي، أنه وفقاً لما تم استعراضه من خلال ذلك التقرير فقد خرج هذا التقرير هزيلاً وخالياً من أي معلومات مؤكدة أو مدققة، بالإضافة الى كونه لم يزيل بأية توقيعات وتم رفض الإجابة عن جميع الأسئلة التي تقدمت بها صميم رداً على ما جاء بهذا التقرير.
وأكد أن شركة صميم أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شيرين القاضي ومحمد ماهر وكذلك عضو مجلس الإدارة الذي قام بإعداد التقرير لمحاولتهم تشويه سمعه شركة صميم.
وفي هذا الصدد، نوه الطرزي على أن مراقب حسابات الشركة قد أفاد بالاجتماع أنه لم يرصد ثمة مخالفة مالية أو إدارية ضد اخالد راشد، وهو ما يؤكد كيديه الادعاءات التي تروج لها إدارة شركة برايم.
وحرص الطرزي على توضيح أن الادعاء من قبل إدارة برايم الحالية أن التعاقدات التي تم ابرامها مع بعض التنفيذيين بالشركة هي عقود معاوضة وبالتالي فسخ هذه التعاقدات هو ادعاء كاذب ويهدف الانفراد بإدارة الشركة وهو ما سوف يحملها أعباء مالية في حالة التعويض، وحمل مسؤولية ذلك للإدارة الحالية بالشركة.
وأكد أن ما جاء بقرار الجمعية من رفض قرار تعيين خالد راشد بمجلس الإدارة مخالف للقانون نظراً لكون القرار قد تم بموافقة مجلس الإدارة وتم التصديق عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومن ثم التأشير في السجل التجاري للشركة.
كما أوضح أن شركة صميم سوف تتقدم بطلب الى الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المساهم الرئيس في برايم لوقف قرارات الجمعية العامة العادية نظراً لما شابها من بطلان في الإجراءات وتعنت المجموعة المسيطرة على مجلس الإدارة ضد صميم والذي تمثل في رفضهم إدراج البنود التي طلبتها صميم على جدول أعمال الجمعية.
هذا بالإضافة الى عدم تمكننا من ممارسة حقنا القانوني في الاطلاع على المستندات المتعلقة ببنود جدول الاعمال بالمخالفة لأحكام قانون الشركات المساهمة.