قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة كانت تواجه أزمة كورونا من خلال ثلاثة سيناريوهات.
وهى انتهاء الأزمة فى يونيو، ثم سبتمبر، ثم ديسمبر على أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة فقد تم الاتجاه إلى سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة.
وخلال مشاركتها فى ندوة اتصال وجمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفبديو كونفراس، أكدت الوزيرة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3.7-3.8% بنهاية العام 2019/2020، وهو معدل نمو جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة.
ولفتت إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، ونحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة.
وأوضحت السعيد أن تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد غير مسبوقة ولا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام 2018،
وتتوقع كافة المؤسسات الدولية أنها ستكون من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع المؤسسات الدولية كافة انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك فإن توقعات المؤسسات تسير نحو أن يحقق الاقتصادي المصري معدلات نمو إيجابية.
وأرجعت الوزيرة سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا.
وحققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%، وانخفض معدل البطالة إلى 8% في الربع الثاني من العام المالي وبلغ متوسط معدل التضخم 5% خلال الفترة من يونيو إلى مارس لعام 2019/2020،
وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات حتى مارس 2020، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى مارس لعام 2019/2020، فضلًا عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر لعام 2019/2020،
كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، وانخفض العجز كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 8.1%.