استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وخريجة الجامعة عام 1995، في حوار قومي عبر الإنترنت مع رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني.

وذلك تحت عنوان: “لا تسامح مع التحرش الجنسي- كيفية القضاء على الظاهرة: من زيادة الوعي إلى وضع السياسات.”.

تناول اللقاء التعاون المستقبلي بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة في منع ومكافحة التحرش في التعليم العالي والسياسات الخاصة بتوفير بيئة أكثر أمانا للنساء والفتيات.

أدارت الحوار أمينة خيري، الكاتبة الصحفية ورئيس قسم التحقيقات بجريدة Independent Arabia وخريجة الجامعة عام 1987.

سلطت مايا مرسي الضوء على ضرورة الاستمرار في نشر الوعي بالتحرش الجنسي للتأكد من أن النساء والفتيات على دراية بحقوقهن. وقالت: “من المثير للقلق أن نجد أن العديد من النساء والفتيات لم يكن على دراية بحقوقهن، وبالتالي كن خائفات من التحدث في حين أن مصر تمتلك بالفعل مظلة تشريعية لحماية المرأة”.

وأوضحت كيف يحمي الدستور والقوانين المصرية النساء والفتيات من أشكال العنف المختلفة، بما في ذلك التحرش والاعتداء الجنسي سواء في الأماكن العامة أو الخاصة وعبر الإنترنت أيضًا.

وأكدت “إن المجلس القومي للمرأة يساند بقوة جميع النساء للتأكد من حصولهن على جميع المعلومات المطلوبة، ومعرفة أماكن الإبلاغ وكيفية تقديم الشكاوى وتلقي الدعم القانوني. فهناك إرادة سياسية قوية بدءاً من الرئيس السيسي لحماية الفتيات والنساء المصريات، وهناك التزام قوي من النيابة العامة أيضا تجاه هذه القضية”.

وفي حوار اليوم، أكد ريتشياردوني التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالحفاظ على بيئة تعليم وعمل خالية من جميع أشكال التحرش والتمييز.

وقال “لطالما التزمت الجامعة بتعليم وتعزيز ثقافة التحضر والاحترام للجميع وزيادة الوعي بحقوق ومسؤوليات الطلاب تجاه بعضهم البعض وتجاه بلدهم”.

وأضاف ريتشياردوني، أنه يجب تحقيق المزيد: “لا يعلم العديد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين سياسة الجامعة الأمريكية وإجراءاتها بشكل كافي”.

وتابع “ولهذا نعمل الأن على تحسين ذلك. فالجامعة لا تتسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي. هناك إجراءات وطرق ذات كفاءة عالية تمكن أي فرد تعرض للتحرش أو شهد على واقعة تحرش بالإبلاغ الفوري. نقوم بتطوير السياسات والإجراءات الحالية، ونفخر بما قدمناه في هذا الشأن، لكننا ندرك أنه يمكننا دائمًا القيام بعمل أفضل”.

وشدد ريتشياردوني على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لديها سياسة صارمة للتحرش الجنسي، تسمى “سياسة مكافحة التحرش وعدم التمييز” والتي تنطبق على كل شكل من أشكال التمييز والتحرش والانتقام التي تحدث داخل الجامعة أو أثناء الفعاليات التي ترعاها الجامعة أياً كان مقر إقامتها داخل أو خارج الجامعة.

ونظرًا لأن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي، فإنها تستخدم نظامًا للإبلاغ عبر الإنترنت لأي شخص تعرض للتحرش أو التمييز. وفقًا للسياسة، يتحتم على الجامعة الحفاظ على سرية جميع الأطراف المشاركة في أي قضية يتم الإبلاغ عنها.

وبالإضافة إلى سياسة مكافحة التحرش وعدم التمييز الحالية، تضمنت أحدث الإجراءات التي قامت بها الجامعة لمكافحة التحرش الجنسي توسيع مجال عمل مكتب الباب التاسع بالجامعة (الباب التاسع من التعديلات التعليمية لعام 1972 في الولايات المتحدة والذي يحظر التمييز على أساس الجنس في جميع الأنشطة) والذي كان يستخدم لتلقي الشكاوى من الطلاب فحسب. تم تغيير هذا المكتب إلى مكتب التكافؤ المؤسسي ليتيح تقديم التقارير مباشرة إلى مكتب رئيس الجامعة وتلقي الشكاوى من جميع أعضاء مجتمع الجامعة من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

علاوة على ذلك، سيتلقى كل فرد من أفراد المجتمع، بما في ذلك رئيس الجامعة ومسئولي الجامعة بالإدارة العليا، تدريبًا عبر الإنترنت يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتحرش الجنسي، في موعد أقصاه نهاية خريف 2020.

كما تضمنت أحدث الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمكافحة التحرش الجنسي إطلاق صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تحث أعضاء المجتمع على التقدم بشهاداتهم، وتوفير جميع المعلومات اللازمة لرفع مستوى الوعي في الجامعة وتوضيح طرق الإبلاغ، حتى يمكن تحقيق العدالة للناجين من التحرش.

وتعزيزا لدور الجامعة الأمريكية بالقاهرة النشط في المجتمع المحلي، تشارك الجامعة خبرتها ومعرفتها خارج الحرم الجامعي للتعاون مع الجامعات والمنظمات الأخرى في مصر لإحداث تغيير اجتماعي وثقافي حقيقي ودائم من خلال حوار وطني من متوقع أقامته في سبتمبر 2020.

وأكد كل من مايا مرسي وريتشياردوني أهمية تشجيع السيدات والفتيات على الإبلاغ الرسمي عند تعرضهن لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي.

وقالت مايا “عندما يقوم عدد أكبر من النساء والفتيات بالإبلاغ عن حوادث التحرش، لن يستخف المتحرشون بالتحرش. أثق أن العديد سيتقدمن بالإبلاغ خاصة مع إقرار القانون الذي يضمن سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية”.

اترك تعليق