التموين توقع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص

تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وقعت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقود أكبر مشروع قومي تخزيني.

وهذا لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

 وعقد الحدث بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمحافظين عبد المجيد صقر محافظ السويس والمستشار مصطفى محمد محافظ الأقصر و د.ممدوح غراب محافظ الشرقية و د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء د.إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية

ووقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء وإدارة وتشغيل مستوعبات تخزينية جديدة، مع كل عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة أبناء حسن علام، و أسامة بشاي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم و كريم سامى رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت.

وأوضح الدكتور على المصيلحي بأن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

ولفت إلى أن تلك المستودعات تتميز بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر  وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أن إنشاء مثل هذه المستودعات  الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام.

وأضاف وزير التموين، انه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات  بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام.

وأكد أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية/ تامة الصنع  وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته  بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية.

وهو الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي “المكاني” والزمني” للاحتفاظ بالسلع  بشكل امن كذلك العمل علي سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته البالغة بحضور الاحتفالية الخاصة بتوقيع العقود اليوم لانطلاق أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الإستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم.

وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية الرئيس السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030.

وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولي الخاصة بمشروع المستودعات الإستراتيجية هو خير دليل علي ان “الإنسان محور التنمية” هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

وأكد ان انطلاق مشروع المستودعات الإستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية ، مشيراً إلي أن مشروع المستودعات الإستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف.

وهي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

ووجه التحية لوزير التموين والتجارة الداخلية على الجهود الحثيثة التي يقوم بها لدعم مشروع المستودعات الإستراتيجية للسلع الأساسية وكذا المحافظات والوزارات التي شاركت في مثل هذا المشروع الذي يأتي تنفيذه في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا اللذان نجما عنهما تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، بما فيها التضخم وغلاء الأسعار، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحقيق الأمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان مشروع المستودعات الاستراتيجية يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.

وأشاد بإيجابيات هذا المشروع والذي يعد نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات، لما له من كثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية ومنها إسهامه تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع الرئيسية والاستهلاكية ، كما يهدف كذلك الي خلق فرص استثمارية وإشراك القطاع الخاص في الإنشاء والإدارة والتشغيل.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن المرحلة الأولي للمشروع في محافظات الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر، سوف يستتبعها مرحلة ثانية بنطاق القاهرة الكبرى، كفر الشيخ، والإسماعيلية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.

وأكد على أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات لن تدخر جهداً في دعم هذا المشروع العظيم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمنين لبلادنا دوام الرقي والتقدم تحت مظلة الرئيس السيسي.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى أن توقيع عقود  انشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية  والسويس والفيوم والأقصر  كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ ٤ مليار جنيه جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة  هذه المستودعات وميكنة المخزون.

وهو الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض او امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من  ٢٥ سلعة أساسية وتموينية .

وأضاف “عشماوى” أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية  ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن انشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم انشاءة عَلى مساحة ١٠ افدنة ويخدم أكثر من ٤ محافظات مجاورة.  .

وأشار عشماوى الى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي  في إعداد تلك المواصفات.

وتم  الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.

وقد افاد عشماوى ان تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index.

كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصة سلعية حاضرة

جدير بالذكر بأن ما طرحته وزارة التموين من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 50 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة.

كما تم توقيع  عقود  فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع  عقود انشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع  الى 25 مشروع وبما يغطي أكثر من 60% من محافظات مصر حتى الآن.

وهذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات.

هذا فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

وصرح المهندس عمرو علام: “نحن سعداء بالمساهمة في مشروع المخازن الاستراتيجية لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية بمحافظتي الشرقية والأقصر حيث تولي شركة حسن علام للمرافق اهتماماً خاصاً بالمشروعات الوطنية الاستراتيجية و مشروعات البنية التحتية مثل هذا المشروع الذي نحن بصدده اليوم، و إيماناً منا بدور القطاع الخاص في مصر في تحقيق الأهداف الاقتصادية و رفع معدل النمو، مع خلق فرص جديدة للعمل’.

وتابع “فإننا نتطلع الي تنفيذ ونجاح المشروع، معتمدين علي خبرتنا الممتدة في قطاعات البنية التحتية المختلفة، و منها اللوجستيات والتي تمثل أحد أهم العناصر لضمان إدارة فعالة وطويلة المدى لتوفير المخزون الاستراتيجي من مواد التموين عبر زيادة السعة التخزينية للوزارة وإدارتها باتباع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من الإنشاءات والعمليات صديقة البيئة ذات الجدوى الاقتصادية”.

وقال هشام الخشن: “مشروع المخازن الاستراتيچية مشروع ريادي وقومي هام جدا لمصر. وقد شرفنا بالعمل الدؤوب مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية نحو تحقيقه وذلك على مدار قرابة العامين. والحقيقة أن الرغبة التي لمسناها من الحكومة المصرية أثناء فترة التفاوض حتى التعاقد تجعلنا مؤمنين أننا مقدمين على شراكة متميزة من أجل تحقيق منظومة متقدمة للتخزين والتوزيع المستقبلي للسلع التموينية تأخذ بأحدث التقنيات العالمية لمثل هذه المشروعات.”.

كما قال أسامة بشاي “تتشرف شركة أوراسكوم للإنشاء بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية للشراكة في الاستثمار في المخازن الاستراتيجية الاولي من نوعها في مصر والتي من شأنها ميكنة وضبط سلاسل التوريد للسلع التموينية علي مستوى الدولة والحفاظ على السلع وتقليل الفاقد”.

 وتابع، اوراسكم للإنشاء تعتز بخبرتها في التصميم، الإنشاء والتمويل وإضافة هذا المشروع لاستثماراتها في البنية التحتية المصرية.