نظمت الجمعية المصرية لزراعة الكبد (ELTS) مؤتمرها الافتتاحي للإعلان عن تعهداتها بدعم التطور غير المسبوق لمنظومة زراعة الأعضاء في مصر.
وهذا مع استهداف الجمعية مساعدة 70 ألف مريض مصري في حاجة ماسة لجراحات زراعة الأعضاء حتى عام 2030، بما يساهم في إنقاذهم ومنحهم فرصة ثانية في الحياة.
حضر المؤتمر الافتتاحي للجمعية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والبروفيسور سير مجدي يعقوب، إلى جانب عدد كبير من الخبراء العالميين والمصريين رواد عمليات زراعة الأعضاء.
وقال وزير الصحة: “من المنتظر أن يشهد مجال زراعة الأعضاء في مصر قفزة نوعية غير مسبوقة، وهو أمر طال انتظاره من قِبل المرضى والمجتمع الطبي ككل على مدار عقود طويلة”.
وتابع: ويأتي الاهتمام المتزايد بمنظومة زراعة الأعضاء في مصر على إثر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المباشر لتطويرها وموافقته على إنشاء مركز تميز على مستوى عالمي لزراعة الأعضاء في قلب المدينة الطبية المتكاملة بمعهد ناصر بالقاهرة، والذي سوف يعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لزراعة الأعضاء في المنطقة.
وتعمل الوزارة أيضًا على قدم وساق وبمعدلات إنجاز سريعة لوضع إطار تنفيذي للإسراع بتفعيل قوانين نقل وزراعة الأعضاء خاصة من حديثي الوفاة.
فيما قال الدكتور عمرو عبد العال رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد: “هذا يوم تاريخي لكل مريض مصري تتوقف حياته على زراعة الأعضاء، بمناسبة المؤتمر الافتتاحي للجمعية المصرية لزراعة الكبد، نتعهد بدعم تفعيل القوانين المنظمة لزراعة الأعضاء من حديثي الوفاة لتحقيق طموحاتنا الهادفة لإنجاز 70,000 عملية زراعة أعضاء في مصر بحلول عام 2030 في مجالات زراعة الكبد والكُلى والقلب والرئتين”.
واستطرد “إنّ مساعدة المرضى وإنقاذ حياتهم يأتي على قمة أولويات الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وفي مقدمة رسالتهم الإنسانية. في الوقت نفسه فإنّ بث أمل جديد في قلوب المرضى الذين يئسوا من وجود أي فرصة حقيقية لمواصلة حياتهم، خاصة المرضى الذين يعانون من فشل وتوقف عمل عضو أو أكثر من أعضاء الجسم، هو المحرك الرئيسي الذي أوحى للمجتمع الطبي وللجراحين بابتكار وتطوير وإتقان جراحات زراعة الأعضاء”.
وتابع “لقد كانت زراعة الكُلى هي البداية الحقيقية لزراعة الأعضاء في مصر لأول مرة عام 1978 وتلى ذلك بحوالي عشرين عامًا أول عملية لزراعة الكبد في مصر عام 2001. واليوم، وصل عدد عمليات زراعة الكبد التي تم اجرائها في مصر إلى 5,400 عملية. ومن المفارقات العجيبة أن كل هذه العمليات تمت عبر متبرعين أحياء على الرغم من وجود قوانين وتشريعات تنظم زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة”.
وقال الدكتور أحمد الصباغ، استشاري زراعة الكبد – جامعة المنصورة ونائب رئيس الجمعية المصرية لزراعة الكبد،: “إن إنشاء الجمعية المصرية لزراعة الكبد كان ضرورة ملحة لتنظيم العمل الجماعي في المجتمع الطبي المتخصص في زراعة الكبد وذلك لتحقيق التقدم في هذا المجال وكذلك التواصل الجاد بأكبر الجمعيات العالمية في زراعة الاعضاء”.
وأوضح أن منظومة زراعة الاعضاء في مصر تستلزم وجود شبكة معلومات تحوي كل المعلومات الخاصة بالمتبرعين ومرضى زراعة الأعضاء وكذلك النتائج الخاصة ببرامج زراعة الاعضاء. يعتمد نجاح أي برنامج لزراعة الأعضاء أيضًا على وجود إطار تشريعي لإدارة المنظومة على أرض الواقع.
وتابع: فعلى سبيل المثال، قام النموذج الأمريكي لنقل وزراعة الأعضاء بإجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات والتعديلات على منظومة زراعة الأعضاء، وكذلك تطبيق برنامج لمراقبة الجودة لعمليات التبرع بأعضاء حديثي الوفاة، والتي يتم من خلالها اجراء مراجعة شاملة لكل حالات الوفاة التي تحدث في وحدات العناية المركزة، والتعرف على المتوفين المؤهلين لأن يكونوا متبرعين، وجمع مؤشرات ذات دلالة على المستوى القومي”.
وأضاف د.الصباغ “يتم تنفيذ برامج التبرع بالأعضاء لحديثي الوفاة بكل نجاح حول العالم، بما في ذلك العديد من الدول المجاورة لنا، حيث قد يساهم كل متوفي في انقاذ حياة ثمانية أشخاص. إنّ كرم المصريين ومعدنهم الحقيقي يظهر بصورة جلية في أوقات الشدة، حيث يُعد التبرع بالأعضاء أحد أهم العطاءات التي تمنح حياة جديدة للمرضى. إلا أننا في حاجة ملحة للتغلب على بعض المعوقات القائمة على مجموعة من المعتقدات والموروثات والأفكار الخاطئة التي تم التعامل معها وتفنيدها من وجهة نظر دينية وطبية.
ولفت إلى أن آلاف المرضى المصريين الآن على قوائم الانتظار يتابعون بكل لهفة أي بارقة أمل تمنحهم فرصة ثانية للحياة، وهم جميعًا يقفون يدًا بيد خلف أي خطوة تضمن تطبيق قانون التبرع بالأعضاء وزراعتها والذي يُعد الأمل الوحيد لمساعدة تلك الفئة من المرضى في مصر والعالم.
