أعلنت اليوم وزارة التعاون الدولي أن الفجوة التمويلية في برنامج الحكومة تبلغ حوالي 30 مليار دولار مشيرة إلى أن القاهرة لا تزال تسعى لتوقيع اتفاقية استثمارية وتمويلية مع جهات أجنبية، لتقليل تلك الفجوة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن “الفجوة التمويلية التي تضمنها برنامج الحكومة تبلغ 30 مليار دولار، وتحاول الحكومة معالجتها بشكل رئيسي، عبر الاستثمارات، والتي يستغرق بعضها وقتًا طويلاً”، داعية لدعم بعض القطاعات التي لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
ولفتت إلى أن الوزارة “وقعت اتفاقًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، حيث تسعى لمزيد من الاستثمارات والتمويلات، لسد فجوات البرنامج الحكومي للتنمية”.
وفي خضم حديثها عن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، أشارت إلى أن “الوكالة ساهمت منذ تأسيسها وحتى العام المالي 2014/ 2015، بمساعدات اقتصادية لمصر بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل”.
وأكدت الوزيرة، أنه “تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار”.
واعتبرت أن “موافقة البرلمان على برنامج الحكومة، يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق”، موضحة أن “وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر”.
وشددت على أن “الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
الان

