مليون شخص فى غينيا وليبيريا وسيراليون يواجهون شبح الجوع بسبب «إيبولا»

حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في تقارير مشتركة صدرت اليوم أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب وباء إيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون، من الممكن أن يتجاوز مليون نسمة بحلول مارس 2015 ما لم تتحسن إلى حد كبير فرص الحصول على الغذاء وإن لم تتخذ تدابير فعالة لحماية المحاصيل والإنتاج الحيواني.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في تقاريرهما القطرية الصادرة اليوم أن تأثير المرض يمكن أن يصبح مدمراً في البلدان الثلاثة التي تناضل أصلاً بسبب انعدام الأمن الغذائي المزمن.
وأكدت التقارير أن إغلاق الحدود والحجر الصحي، وحظر الصيد وغيرها من القيود تعرقل على نحو خطير وصول البشر إلى موارد الغذاء، وتهدد معيشتهم، وتعطل الأسواق وسلاسل المعالجة الزراعية، وتفاقم من النقص الناجم عن الخسائر في المحاصيل بالمناطق التي تسجل أعلى معدلات للإصابة بإيبولا.
وفي ديسمبر الجاري قدِّر أن نصف مليون شخص عانوا انعدام الأمن الغذائي الحاد فعلياً، بسبب تأثير فيروس إيبولا في البلدان الثلاثة الأشد تضرراً بغرب إفريقيا.
وتؤدي الخسائر الإنتاجية وتراجع دخل الأسرة بسبب حالات الوفاة المرتبطة بإيبولا وكذلك الابتعاد عن مواقع الإنتاج خوفاً من العدوى، إلى مزيد من تفاقم التباطؤ الاقتصادي لدى البلدان الثلاثة.
وقال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإفريقيا لدى “فاو”، الخبير بوكار تيجاني، إن “تفشي هذا المرض كشف عن مدى ضعف نظم إنتاج الأغذية الراهنة وسلاسل القيمة لدى أسوأ البلدان المتضررة بإيبولا”.
وأضاف “أن المنظمة وشركاءها في حاجة إلى التحرك على عجل من أجل التغلب على اضطرابات الزراعة والأسواق وتأثيرها المباشر على سبل المعيشة، مما قد يفضي إلى تأزم أمنها الغذائي”. لكنه أكد أن “الدعم الحيني من جانبنا، يمكن أن يحول دون أن يخلّف المرض أثراً خطيراً وطويل الأمد على المجتمعات الريفية”.
وفي تقرير اليوم دعت “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأسيس نظام الزراعة لدى البلدان الثلاثة. وينبغي أن تمكِّن التدابير أشد الفئات تضرراً من الوصول إلى موارد المدخلات الزراعية من البذور والأسمدة، ودعم تطبيقات التكنولوجيا المحسنة لمعالجة النقص في الأيدي العاملة.
ويوصي التقرير أيضاً بمساعدات نقدية أو قسائم للمتضررين بغية شراء الغذاء، وكوسيلة للتغلب على خسارة الأجور وتحفيز الأسواق. وينبغي لهذه الجهود أن تشكل سنداً للإجراءات الجارية الرامية إلى وقف انتشار هذا المرض من خلال أنشطة مثل التوعية والتدريب.