وقعت اليوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مع المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان، اتفاقيتين فى مجالات الصرف الصحى ودعم اللاجئين ومذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر في الفترة من 2017 إلى 2020.
ووقعت الوزيرة والدكتور هشام عرفات وزير النقل، ويوهانس، اتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية، وبلغت القيمة الاجمالية لكافة الاتفاقيات نحو 600 مليون يورو منهم منح، وذلك بحضور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وجمال سامي محافظ الفيوم.
وتشمل مذكرة التفاهم دعم البرنامج الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الاكثر احتياجا على دخول سوق العمل، واصلاحات الحوكمة، في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و 528 مليون يورو.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاثة دعم مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي بمنحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 38 مليون يورو، والتي تهدف الى تحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالصرف الصحي في المناطق الريفية في اطار برنامج الصرف القومي الذي اطلقته الحكومة في 2015 من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر عبر زيادة الاستثمارات في المناطق المحرومة من تلك الخدمة، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هي تحديث ترام الرمل بالإسكندرية بمنحة تبلغ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
أما الإتفاقية الثالثة، فهى برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ60 مليون يورو، لدعم جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين.
وأكدت الوزيرة، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي أساسي وفعاّل مع مصر، حيث تبلغ المنح الحالية له لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.
وأكد المفوض الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد، وأضاف “يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد. هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء”.
توقيع 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع المفوض الأوروبي بـ600 مليون يورو
