وافق مجلس النواب قبل قليل فى جلسته العامة، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن هذا القانون يأتى فى وقت نحارب فيه الإرهاب، وله طبيعة وقائية مؤقتة، وإن هذه الاجراءات تغطى ما قبل الحكم على الشخص لإنه إرهابى، فرضتها خطورة الظاهرة الإرهابية.
وتابع، وأن القانون من حيث المبدأ مستوفى لكل المعايير العالمية، وأننا سمعنا قانون الكيانات الإرهابية فى العديد من الزيارات الدولية.
ولقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، وبما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة.
وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.