أكد صندوق النقد الدولي أنه يتوقع هبوط التضخم في مصر الذي ارتفع لنحو 30% فى يناير الماضي، بمجرد انحسار أثر الإجراءات الإصلاحية ومنها تعويم الجنيه، ولم يحدد الصندوق توقيتا متوقعا لبدء تراجع التضخم.
وذكرت شبكة “بلومبرج”، أن الأسعار قفزت فى مصر منذ أن خفضت الدولة دعم الوقود وألغت القيود على سوق الصرف الأجنبي في نوفمبر الماضي، وهي الخطوات الأساسية لتأمين الحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.
ومنذ التعويم، فقد الجنيه نحو 50% من قيمته، وقفز التخضم السنوي في الحضر والمدن إلى 28% خلال يناير الماضي.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر: “توقعنا ارتفاع التضخم، كما حدث، لعدة شهور بعد إطلاق برنامج الإصلاح، وسيبدأ التضخم في التباطؤ بمجرد انحسار هذه الآثار، طالما بقيت الموازنة والسياسات النقدية مشددة (الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة).
وفى تقرير بعثة الخبراء، كان صندوق النقد الدولي توقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 16.6% بحلول نهاية العام المالي الحالي (30 يونيو المقبل).
صندوق النقد يتوقع هبوط التضخم فى مصر مع انحسار أثر الإصلاحات
