غيرت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية، لضعف بيئة التشغيل، وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.
وأشارت الوكالة إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي يعكس، أيضًا، الضعف المحتمل في قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وذكرت “موديز” أن النظرة المستقبلية السلبية تعبر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي القطري على مدى الأشهر 12-18 المقبلة.
وقال “نيتيش بوجناغاروالا”، نائب الرئيس ومحلل لدى موديز، إن اعتماد بنوك قطر على التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية؛ ما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4% في 2017 من معدلات مرتفعة استثنائية بلغت في المتوسط 13.3% خلال الفترة 2006-2014، لكن مع ذلك تظل هذه المعدلات الأعلى خليجيًا مدفوعة بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي استعدادًا لكأس العالم 2022.
وأوضح “نتيجة لذلك، سيتباطأ نمو الائتمان المحلي أيضًا بمعدل 5 إلى 7% لعامي 2017 و2018، منخفضًا من 15% حققها في 2015”.
ورجح التقرير أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي التدريجي، مقترنًا بالخلاف الحالي لقطر مع بعض البلدان، والتحديات المستمرة في قطاع البناء والمقاولات، إلى تراجع طفيف في جودة الأصول.
«موديز» تغيّر نظرتها للنظام المصرفى القطرى من مستقرة إلى سلبية
