ناقش مسئولو وزارة الإسكان مع شركة “آرابتك” القابضة الإماراتية، الإجراءات التنظيمية، والشروط والأحكام اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، على مستوى مصر، وذلك بعد انتهاء المخطط العام ونماذج الوحدات التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه سيتم تسهيل إجراءات المشروع وفقا لقواعد وقوانين ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تذليل أي عوائق قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ، مشيرا إلى أن نقل ملكية الأراضى التي سيتم تخصيصها للمشروع، ستكون وفقا للوائح المنظمة.
وأضاف “سيتم الاتفاق بين الطرفين على الشروط الخاصة بالمشروع وعدة أمور أخرى، من بينها، سعر متر الأرض المرفقة، عقب الاتفاق على باقى الإجراءات المنظمة للوصول إلى أفضل طريقة للتنفيذ”.
وأكد عباس أن المشروع سيكون نموذجا، لفتح آلية جديدة، للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات مماثلة، بحيث سيتم وضع الشروط الخاصة بالمشروع وتطبيقها على أي مشروع آخر، دون تغيير، طالما تصب في مصلحة المواطنين المصريين، وفى صالح الاستثمار المصرى.
وناقش مسئولو وزارة اﻹسكان، والشركة اﻹماراتية، البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، والذى من شأنه المساعدة على دراسة كيفية تقليل سعر الوحدة، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع فريق العمل بالكامل سواء من هيئة المجتمعات العمرانية أو الشركة الإماراتية.
وسيتم تخصيص 12% من المراحل المختلفة لمناطق خدمية، منها 10% للخدمات الاستثمارية والتجارية، و2% خدمات عامة سيتم نقلها للوزارات المعنية، موضحا أن المرافق الداخلية للمشروع ستقوم بها الشركة على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق حتى حدود قطع الأراضى، على أن يتم منح هيئة المجتمعات العمرانية، وحدات عينية، بنهاية كل مرحلة، مقابل قيمة الأرض والمرافق، المخصصة للمشروع.
ولفت مسئولو آرابتك إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط العام ونماذج الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع، بعدد 120 ألف وحدة مكونة من 80% بمساحات تتراوح بين 85 إلى 90 مترا، و10% من الوحدات بمساحة 100 مترا، ومثلها بمساحة 125 مترا، موزعة على 3 مدن جديدة هي العبور وبدر والمنيا الجديدة.
«الإسكان» و«آرابتك» يبحثان إجراءات وشروط «المليون وحدة»
