اتهمت المعارضة التركية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتورط في واقعة فساد جديدة تقدر بنحو 13 مليون يورو.
وقالت المعراضة أن حكومة أردوغان تعاقدت في السر على شراء 65 سيارة مكافحة شغب من طراز توما من شركة يمتلكها عضو برلماني من حزب العدالة والتنمية الحاكم ومقرب من الرئيس التركي.
فيما قالت الحكومة إن الشركة التي تعاقدت معها قدمت أدنى سعر، مضيفة أن 5 شركات أخرى تنافست على المناقصة لتوريد السيارة المزودة بمدفع مياه.
يأتي هذا في الوقت الذي أختفت فيه نحو 10 أدلة وتسجيلات صوتية خاصة بقضية الفساد والرشاوى فى تركيا التى تم الكشف عنها فى 17 ديسمبر الماضى وتورط بها أبناء وزراء، نجل رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالى أردوغان، وعدد من رجال الأعمال والبيروقراطيين، حيث أعلن عن فقدها فى هيئة الطب الشرعى.
وذكر اليوم الموقع الإلكترونى لصحيفة “يورت” التركية أن أعمال البحث والتفتيش بدأت فى محاولة للعثور على الأدلة والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية، والتى رفضتها مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية بعد أن اعتبرتها غير أصلية ولا يمكن اعتبارها دليلا فى المحكمة على الرغم من أن مؤسسات أجنبية مستقلة أكدت صحة التسجيلات.
وكانت شعبة فحص الصوتيات والمرئيات بوحدة الاختصاص الفيزيائى فى هيئة الطب الشرعى التركية قد أكدت منذ يومين على عدم حدوث أى تعديلات أو عمليات فبركة فى التسجيلات الصوتية المتعلقة بقضية الفساد والرشاوى التى أحدثت هزة كبيرة فى حكومة العدالة والتنمية وتسببت فى صدمة بأوساط الرأى العام التركي.
وقامت الشعبة بعمل فحوصات على 2593 من التسجيلات الصوتية التى حولتها مديرية الأمن إلى نص مكتوب، وتتعلق بتحقيقات أعمال الفساد والرشاوى فى 17 ديسمبر 2013
الان
المعارضة التركية تتهم حكومة أردوغان بالتورط فى فساد بقيمة 13 مليون يورو
