مصر تستعدّ لأن تكون إحدى أسرع دول العالم فى التطور الرقمى خلال 5 سنوات

أظهر تقرير جديد أعدّته ماستركارد وكلية فلتشر للاقتصاد في جامعة تافتس الأمريكية، أنّ مصر لديها الامكانات لتكون إحدى أسرع 10 دول في العالم من حيث التطور الرقمي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد حلّت مصر في المرتبة 48 ضمن مؤشر التطور الرقمي الذي شمل 50 دولة، وهو يعكس قدرة الأسواق على دعم وتشجيع الدفع والتجارة الرقميين. وترسم نتائج الدراسة التي توصل إليها المؤشر نظرة متفائلة لمصر بفضل ما لديها من إمكانات كبيرة واعدة في تحقيق تطور ملموس على الصعيد الرقمي خلال السنوات الخمس القادمة. وتمتاز سوق مصر بأداء استثنائي قوي مقارنة بأسواق أخرى في القارة الإفريقية، حيث يصل مؤشر الابتكار إلى 29.5 نقطة ويصل مؤشرا العرض والطلب إلى أكثر من 15 نقطة، ما يعني أن مصر تحلّ في المرتبة الثانية بالنسبة لإفريقيا.
مجدي حسن، رئيس ماستركارد في مصر، قال: “لطالما كانت مصر سوقاً فريدةً بالمقارنة مع جيرانها في المنطقة. وما يجعلها مميزة انتشار الهاتف المحمول بمعدل يتجاوز 100 بالمئة وانتشار الإنترنت بمعدل 50%. وإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة المصرية على دفع عجلة الشمول المالي وتوسيع خيارات الدفع أمام المصريين من خلال قنوات الاتصال الرقمية. وهذا يساعد مصر في أن تكون دولة أكثر تطوراً من الناحية الرقمية”.
وكانت ماستركارد عقدت في العام الماضي اتفاقية مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر لتدشين منصة الأموال النقالة التبادلية أو منصة نقد متنقلة قابلة للتشغيل البيني للمرة الأولى في مصر. وتدعم هذه المنصة حالياً محفظتين للدفع هما “فلوس” و”فون كاش”، ويستطيع المشتركون بأي من المحفظتين دفع فواتير الماء والكهرباء والدفع للشركات (المشتريات)، وتحويل الأموال، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والسحب النقدي من هواتفهم المحمولة.
ومن جانبه، قال ثيودور لاكوبوزيو، نائب الرئيس للرؤى والاستشارات العالمية في ماستركارد: “مصر مثال حي وقوي على كيفية الفصل بين عدم الاستقرار السياسي والمتاعب الاقتصادية. ورغم تغيير رئيس الدولة مرّات عدّة، فإنّ الناتج المحلي القومي لمصر مستمر في النمو سنوياً منذ العام 2004”.
وأضاف “أما من وجهة نظر مؤشر التطور الرقمي، فإنه يوجد سبب وجيه لدعم مكانة مصر باعتبارها واحدة من الدول العشر الأسرع تطوراً على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويعزز ذلك عدد من العوامل، بما فيها مبادرة الحكومة الإلكترونية والتزام السوق بتشجيع النمو الرقمي والعديد من الأمور الأخرى”.
وحسب شركة ماكنزي، فإن انتشار الإنترنت في إفريقيا كان ثابتاً عند 16% (167 مليون شخص) في العام 2013، ويتوقع لهذا الرقم أن يرتفع ليصل إلى 50% (600 مليون شخص) في العام 2025، ما يعني أن سوق المستهلكين على الإنترنت ستزداد أربع مرات حتى ذلك التاريخ.
وعلى المستوى العالمي، تمكنت سنغافورة والسويد وهونج كونج من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى من حيث كونها الدول الأكثر نشاطاً والتي تتمتع باقتصاد رقمي متقدم. وحققت هذه الدول 56 و55 و53.5 نقطة على التوالي، وجاءت المملكة المتحدة وسويسرا في المركزين الرابع والخامس. أما الولايات المتحدة فحلت في المركز السادس للمؤشر.أظهر تقرير جديد أعدّته ماستركارد وكلية فلتشر للاقتصاد في جامعة تافتس الأمريكية، أنّ مصر لديها الامكانات لتكون إحدى أسرع 10 دول في العالم من حيث التطور الرقمي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد حلّت مصر في المرتبة 48 ضمن مؤشر التطور الرقمي الذي شمل 50 دولة، وهو يعكس قدرة الأسواق على دعم وتشجيع الدفع والتجارة الرقميين. وترسم نتائج الدراسة التي توصل إليها المؤشر نظرة متفائلة لمصر بفضل ما لديها من إمكانات كبيرة واعدة في تحقيق تطور ملموس على الصعيد الرقمي خلال السنوات الخمس القادمة. وتمتاز سوق مصر بأداء استثنائي قوي مقارنة بأسواق أخرى في القارة الإفريقية، حيث يصل مؤشر الابتكار إلى 29.5 نقطة ويصل مؤشرا العرض والطلب إلى أكثر من 15 نقطة، ما يعني أن مصر تحلّ في المرتبة الثانية بالنسبة لإفريقيا.
مجدي حسن، رئيس ماستركارد في مصر، قال: “لطالما كانت مصر سوقاً فريدةً بالمقارنة مع جيرانها في المنطقة. وما يجعلها مميزة انتشار الهاتف المحمول بمعدل يتجاوز 100 بالمئة وانتشار الإنترنت بمعدل 50%. وإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة المصرية على دفع عجلة الشمول المالي وتوسيع خيارات الدفع أمام المصريين من خلال قنوات الاتصال الرقمية. وهذا يساعد مصر في أن تكون دولة أكثر تطوراً من الناحية الرقمية”.
وكانت ماستركارد عقدت في العام الماضي اتفاقية مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر لتدشين منصة الأموال النقالة التبادلية أو منصة نقد متنقلة قابلة للتشغيل البيني للمرة الأولى في مصر. وتدعم هذه المنصة حالياً محفظتين للدفع هما “فلوس” و”فون كاش”، ويستطيع المشتركون بأي من المحفظتين دفع فواتير الماء والكهرباء والدفع للشركات (المشتريات)، وتحويل الأموال، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والسحب النقدي من هواتفهم المحمولة.
ومن جانبه، قال ثيودور لاكوبوزيو، نائب الرئيس للرؤى والاستشارات العالمية في ماستركارد: “مصر مثال حي وقوي على كيفية الفصل بين عدم الاستقرار السياسي والمتاعب الاقتصادية. ورغم تغيير رئيس الدولة مرّات عدّة، فإنّ الناتج المحلي القومي لمصر مستمر في النمو سنوياً منذ العام 2004”.
وأضاف “أما من وجهة نظر مؤشر التطور الرقمي، فإنه يوجد سبب وجيه لدعم مكانة مصر باعتبارها واحدة من الدول العشر الأسرع تطوراً على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويعزز ذلك عدد من العوامل، بما فيها مبادرة الحكومة الإلكترونية والتزام السوق بتشجيع النمو الرقمي والعديد من الأمور الأخرى”.
وحسب شركة ماكنزي، فإن انتشار الإنترنت في إفريقيا كان ثابتاً عند 16% (167 مليون شخص) في العام 2013، ويتوقع لهذا الرقم أن يرتفع ليصل إلى 50% (600 مليون شخص) في العام 2025، ما يعني أن سوق المستهلكين على الإنترنت ستزداد أربع مرات حتى ذلك التاريخ.
وعلى المستوى العالمي، تمكنت سنغافورة والسويد وهونج كونج من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى من حيث كونها الدول الأكثر نشاطاً والتي تتمتع باقتصاد رقمي متقدم. وحققت هذه الدول 56 و55 و53.5 نقطة على التوالي، وجاءت المملكة المتحدة وسويسرا في المركزين الرابع والخامس. أما الولايات المتحدة فحلت في المركز السادس للمؤشر.