الأموال العامة ترصد تحويلات غير مشروعة بـ90 مليون جنيه بين مصريين وليبيين

نجحت مباحث الأموال العامة من رصد تحويلات مالية غير مشروعة بين تجار مصريين وليبيين تزيد عن 90 مليون جنيه.
وكانت وردت معلومات للواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تلقى بعض التجار المصريين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
على الفور تم وضع خطة أسفرت جهودها عن أن وراء تلك الوقائع كل حميدة ليبى الجنسية صاحب مكتب سفريات، ومحمود مدير المكتب.
ويتولى المتهم الأول تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وإرسالها للثانى، الذى يتولى استبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة بموجب حوالات بنكية وهو ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تم تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم حصر حجم نشاط المتهمان خلال الأعوام الأربعة الأخيرة الذى بلغ بلغت قرابة 90 مليون جنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.