تقدم اليوم محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ للطعن على قرار التحفظ على أمواله؛ بداعي اشتراك شركته في تمويل عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وجاء في مذكرة الدعوى التي تقدم بها دفاعه، إن “قرار التحفظ على أمواله شابه إساءة لاستخدام السلطة، وخالف صحيح القانون، وبني على تحريات غير دقيقة”، مؤكدة تضرر موكله من قرار التحفظ، وطالب الدفاع بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى.
وكانت “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، قررت رفض التظلم المقدم من اللاعب، على قرار التحفظ على إحدى الشركات المساهم في رأس مالها، وأيدت قرار التحفظ على الشركة”.
وكان رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، المستشار عزت خميس، أعلن، أن اللجنة تحفظت على “أموال وممتلكات 8 شركات تعمل في مجال السياحة، منها شركة يساهم في ملكيتها لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة”.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كانت قد أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكما بـ”حظر أنشطة جماعة الإخوان في مصر، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
الان

