أعلنت اليوم وزارة الخارجية الليبية، انتهاء أزمة سفارتها بالقاهرة، وقالت في بيان رسمي، أنه تم تسليم السفارة إلى أقدم الموظفين (طارق شعيب بو نصيرة) لتسيير عملها، حيث تسلم مهام عمله بمساعدة الحكومة المصرية، رغم محاولة القائم بالأعمال السابق محمد الدرسي وبعض معاونيه إثارة بعض المشاكل وتعطيل تنفيذ القرار.
وكان وزير الخارجية السابق محمد الدايرى أبلغ وزارة الخارجية المصرية رسمياً بإنهاء خدمة السفير الليبي السابق بالقاهرة فايز جبريل ونقله سفيراً لدى أستراليا، حيث تسلم الدرسي مهام منصبه كقائم بأعمال السفارة بالقوة، بعد رفض جبريل الإنصياع للقرار.
لكن عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة طلب رسميا، السبت الماضي، من وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف حسن الصغير، بإيقاف الدرسي عن عمله كقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، وذلك بناء على كتاب رئيس ديوان المحاسبة الذي أرفقه بتقرير عن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي أكدت تورط الدرسي بها حين كان قنصلاً عاماً بالإسكندرية، موصياً في نهاية التقرير بإيقافه عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأوضح الثني في قراره إلى أنه اتخذ هذا القرار بناء على قانون ديوان المحاسبة الذي ينص على إيقاف أي موظف حكومي عن العمل في حال صدور تقرير مشابه في حقه، وذلك إلى حين انتهاء ديوان الرقابة من التحقيق.
وأفاد بيان الخارجية، إنه بناء على قرار رئيسي الحكومة وديوان المحاسبة ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الشرعي، تم وقف الدرسي عن العمل وبصحبته الملحق الإداري والصحي بالقنصلية الليبية العامة بالإسكندرية.
ووجهت الخارجية الليبية الشكر للسلطات المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية المصرية العريقة، ممثلة في الوزير سامح شكرى، وكافة وسائل الإعلام المصرية على حسن تعاونهم وتفهمهم لقرار الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً، ولاحترامها القانون والدستور الليبي.
وأكدت مجدداً سعيها لتوطيد وتطوير العلاقات الأخوية التاريخية مع مصر في جميع المجالات.
