أكد المهندس داكر عبد اللاه, عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين, على ترقب قطاع المقاولات لقرار زيادة اسعار المواد البترولية والذى من المتوقع صدوره خلال ايام وسيسهم بدوره فى زيادة اسعار الخامات ومدخلات التنفيذ للمشروعات وأجور العمال.
ولفت إلى ان الشركات بدأت فى وضع دراسات واحتمالات بشأن تلك الزيادة للقدرة على مواكباتها فى ضوء التحديات العديدة التى تواجهها فى الفترة الاخيرة.
وكشف ان شركات المقاولات تعانى منذ فترة طويلة من أزمات نقص السيولة والناتجة عن تأخر العديد من جهات الإسناد عن صرف فروق الاسعار والتعويضات المستحقة عن ارتفاع اسعار كافة مدخلات التنفيذ عقب القرارات الاقتصادية الخاصة باسعار الصرف ورفع اسعار الطاقة فى وقت سابق.
وأشاز إلى ان شركات المقاولات أصبحت “منهكة” للغاية نتيجة تعاملها مع تلك التحديات واضطرارها فى احيان عديدة الانفاق من مواردها الذاتية لحين حصولها على فروق الاسعار.
وأضاف ان آزمات نقص السيولة لدى شركات المقاولات تتواكب مع العمل بمشروعات كبرى واقتراب مواعيد التسليم بها وهو الامر الذى يضع الشركات فى تحدٍ حقيقى.
وأوضح عبد اللاه انه نوه عن تلك الازمة فى بداية العام الجارى وستظهر جلياً مع الأرتفاعات المرتقبة فى أسعار المواد البترولية والتى من المتوقع الاعلان عنها خلال ايام.
وشدد على ضرورة مد مدد تنفيذ المشروعات الحالية لـ 6 اشهر لانقاذ شركات المقاولات من أزمات السيولة وضمان إستكمال عدد كبير من المشروعات التى اقتربت نحو انهاء مدة تنفيذها وعدم ارهاق الشركات باعباء مالية جديدة ناتجة عن غرامات التاخير وغيره.
وقال إن تلك التحديات تؤثر على جودة تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى التوقيت المنشود.
وأضاف ان المقترح سينقذ قطاع عريض من الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تواجه اخطار عديدة فى المرحلة المقبلة.
وكشف عن انه سيتقدم بطلب لمجلس الوزراء قريباً لمد مدد تنفيذ المشروعات لـ 6 اشهر لدفع قطاع المقاولات وانقاذ الشركات العاملة به.