تسلم المستشار خالد عبد الرحمن، قاضيى التحقيق المنتدب للتحقيق بقضايا فساد الأراضى، خطابا من الجهات المعنية يفيد بوقوع كامل أراضي شركة الريف الأوروبي بطريق “القاهرة – الإسكندرية”، داخل مدينة سفنكس الجديدة.
وبناء على ذلك أمر قاضي التحقيق من اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض، الانتقال لمعاينتها وإعادة تسعيرها مرة أخرى لحصر حجم مخالفات الشركة.
وطالب المستشار عبدالرحمن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجاني، بصفته رئيساً للجنة الوزارية للبت في طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، بموافاته بنسخة من تقرير اللجنة بشأن طلب التصالح المقدم من رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي لسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة.
يُذكر أنَّ شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، وثبت أنَّها اشترت بعقد نهائى مسجّل في مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطاً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه، بسعر 5 آلاف جنيه للفدان، بهدف الاستصلاح والزراعة.
وفي عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبي جزء من الأرض، وبناء مباني على الأراضي، وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني بالمخالفة للقانون عبر استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض في الاستثمار العقاري بما يجاوز النسبة المقررة وهي 2% فقط.
كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح.
