أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
والذي يستهدف المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقطاع الصناعي في مصر، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة،
ولفتت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بهذا البرنامج بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.
وقالت “إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمة اليونيدو بإعتبارها أحد أهم شركاء العمل المعنيين بتنمية وتطوير القطاعات الصناعية على المستوى الدولي وذلك عبر تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بالقطاع الصناعي”.
وأشارت جامع إلى أن برنامج الشراكة مع اليونيدو سيركز على عدد من القطاعات الصناعية خاصة تلك التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية عالية مثل الصناعات النسيجية والغذائية والجلود والاثاث والكيماويات والإلكترونيات فضلاً عن الصناعات التراثية والإبداعية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الوطنية رفيعة المستوى لبرنامج الشراكة مع اليونيدو بهدف مناقشة محاور العمل بالبرنامج ومكوناته.
وشارك في الاجتماع د.باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة “يونيدو” بالقاهرة، د.عبير السعدي مستشارة وزيرة التجارة والصناعة لشئون المشروعات التنموية، أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو بالقاهرة.
وأيضاً بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية، الخارجية، البيئة، التخطيط، الكهرباء، الاتصالات، التعليم العالي، التعليم، التعاون الدولي، الزراعة، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج الشراكة مع “يونيدو” الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في مصر يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة والاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ولفتت جامع إلى أن البرنامج يتضمن 6 مكونات أساسية هي الحوكمة والسياسة الصناعية، وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التحول للصناعة الخضراء، وتشجيع الاستثمار وتعميق سلاسل القيمة والمدن الذكية والمدن الصناعية المستدامة.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن عدداً من الأهداف الرئيسية تتضمن زيادة نسبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاع الصناعة، وخفض نسبة كثافة الكربون، إلى جانب خفض نسبة النفايات الصناعية، وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع، وزيادة نسبة الفرد من القيمة المضافة للقطاع الصناعي.
هذا، فضلاً عن زيادة مساهمة قطاع الصناعة في توفير فرص العمل، وزيادة نسبة الصناعات الصغيرة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
ومن جانبه أوضح د.باسل الخطيب أن فكرة برنامج الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة والحكومة المصرية نشأت من رغبة اليونيدو في التوسع في برامجها في مصر واجتذاب مزيد من جهات التمويل بالإضافة إلى زيادة التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية فضلاً عن السعي لتعظيم مخرجات المشروعات التي تنفذها المنظمة من خلال إحداث تأثير أكبر في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف “أن البرنامج سيتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي إلى جانب الجهات الدولية المانحة”.
فيما أوضحت د.عبير السعدي، أن اللجنة التوجيهية للبرنامج ستعقد بشكل دوري كل 3 أشهر بالإضافة إلى عقد اجتماعات نصف سنوية خلال مدة المشروع من عام 2021 حتى عام 2024.
ولفتت إلى أن اختصاصات اللجنة تتمثل في تحديد أولويات البرنامج والمشروعات المقترح تنفيذها، وتحديد مصادر تمويل المشروعات من الموازنة العامة أو من الجهات المانحة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم تنفيذ المشروعات، وإعداد تقارير دورية بشأن أولويات البرنامج، إلى جانب القيام بدور لجنة التسيير، ووضع خطة عمل لجذب المستثمرين والمانحين.
وذكرت أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة من كافة الوزارات المعنية وكذا ممثلي القطاع الخاص لمراجعة كافة الخطط التنموية وربطها ببرنامج الشراكة.
