عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق التقرير النهائي لمبادرة “المستقبل: رؤية لواقع عربي أفضل”.
وهي مبادرة أطلقتها الجامعة تحت قيادة كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ضمن احتفالية مئوية الجامعة في2019.
تهدف المبادرة إلى دراسة أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. تحدث في المؤتمر الصحفي كلٍ من نبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.
والدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة، والدكتور عمرو عدلي أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة وكريم حجاج أستاذ ممارس السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وخريج الجامعة عام 1992.
وقال فهمي “يجب على العالم العربي أن يتحدث علنا عن المستقبل وأن يُسمع صوته.” قال فهمي أن مبادرة المستقبل تجمع بين الدقة الأكاديمية والخبرة المهنية للممارسين المتميزين الذين شاركوا بشكل جوهري في وضع مسارات السياسات للمستقبل”. كما قال أن المبادرة بذلت جهدا كبيرا وهاما وقدمت إسهاما قيما.
ووصف حجاج مبادرة المستقبل بأنها “رؤية متقدمة طرحها كبار المفكرين العرب في محاولة لتصور مستقبل أفضل لمنطقتنا، مما يعكس أرقى تقاليد السياسات العامة والاستشراف الاستراتيجي”.
وألقى مؤلفو التقرير الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة ككل وناقشوا نتائج االتقرير الرئيسية والتوصيات لمعالجة العديد من القضايا الرئيسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمنطقة وضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد.
قال فهمي في تقديمه للتقرير: “لا يمكن لتقرير واحد فحسب أن يقدم حلولاً وتوصيات فيما يتعلق بالعديد من التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة. ومع ذلك، أعتقد أننا قدمنا مقترحات ثمينة في هذا التقرير، ونأمل أن يقوم الآخرون في المنطقة وخارجها بالبناء عليها وتطويرها.”
وهذه بعض توصيات ونتائج التقرير:
• تحت المنطقة إلى مساحة سوق حرة للفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين المستقلين، وهو أمر ممكن في قطاعات لا تقوم على المصالح القوية المترابطة سياسيًا.
• ينبغي تشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير نفاذ أفضل إلى رأس المال المالي والمادي والتكنولوجيا.
• أما بالنسبة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أشار التقرير إلى أنها بحاجة إلى التخلي عن نهج تحرير التجارة غير العميق الذي اتبعته في الماضي، والذي ركز بشكل أساسي على خفض التعريفة الجمركية. يتمثل البديل الأفضل في شكل أعمق من التكامل، ويفضل أن يكون على أساس قطاعي.
• يجب ربط السياسات التجارية بالاستراتيجيات الصناعية للسماح بأشكال أعمق من التكامل وإنشاء سلاسل القيمة الإقليمية، وهو تحول واضح عن التوجه النيوليبرالي الذي يدعو للحد الأدنى من تدخل الدولة.
• يجب إعطاء الأولوية للأمن القومي والأمن البشري لأنهما في الواقع لا ينفصلان. غالبًا ما تُترجم التهديدات التي يتعرض لها الأمن البشري إلى تهديدات للأمن القومي والعكس صحيح.
• لا يزال الجمود المستمر في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، بما في ذلك التلاشي الكامل لاحتمالات حل الصراع من خلال إقامة دولتين، مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار الإقليمي. لابد من تضافر الجهود للحفاظ على أساس حل الدولتين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
• هناك فرصة للضغط من أجل الإصلاح من خلال عمليات إعادة الإعمار الاقتصادي في البلدان التي مزقتها الحروب والمتأثرة بالحرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي دٌمرت أثناء الحرب فحسب، بل أيضًا لإنشاء أطر مؤسسية وسياساتية قابلة للتطبيق على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.