أفاد اليوم وزير المالية المصري، إن مصر تتوقع زيادة الإنفاق 15% وارتفاع العجز 14.5% في السنة المالية التي تبدأ مطلع يوليو.
إذ تواجه البلاد تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا.
وأوضح الوزير اليوم أمام مجلس النواب: أن الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 سيرتفع إلى 2.07 تريليون جنيه (112 مليار دولار) من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار.
وقال معيط: إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.
وكشف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2%.
