العدالة الانتقالية تعد مشروع قانون لتطوير وإعادة هيكلة «ماسبيرو»

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدى، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لتطوير وإعادة هيكلة “ماسبيرو”، ودراسة عدد من مشروعات القوانين التى أرسلتها اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة مؤخرًا.
وفي تصريحات له اليوم، أوضح الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية ستبدأ الأسبوع المقبل فى استكمال اجتماعتها مع المتخصصين من قيادات ماسبيرو، بشأن مشروع قانون لإعادة هيكلته الذى يتم إعداد التصور الخاص به، حول الاستفادة من الطاقات المُعطلة داخل ماسبيرو، وأن يكون للإعلام الرسمى دورا أكثر فاعلية حاليا فى ظل الإمكانيات التى يمتلكها.
وتابع أن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تطوير ماسبيرو، لها أن تدعو الخبراء وأهل الخبره للاستماع لرؤيتهم حول التطوير، ومن بينهم وزراء الإعلام السابقين لعرض رؤيتهم، قائلاً “هناك اتجاه من الدولة للاهتمام بالإعلام الرسمى، والذى غاب دوره فى الفترات الماضية”.
وحول مشروع قانون اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، كشف الهنيدى أن هناك عددا من المشروعات مقدمة لتنظيم هذه المسألة، وسيتم دعوة المتخصصين لمناقشتها، موضحا أن هذا المشروع قد يستغرق وقتا فى إعداده لارتباطه ببعض التشريعات الأخرى.