تفاصيل 60 دقيقة بين النائب العام المصرى والسويسرى بشأن استرداد الأموال المهربة

انتهى منذ قليل لقاء النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بنظيره السويسري مايكل لوبير، بعد مناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة من قبل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ورموز نظامه.
واستمر اللقاء قرابة 60 دقيقة، بحضور ممثلى مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة، وعدد من أعضاء المكتب الفنى، ونواب العموم المساعدين، وذلك بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب (المقر الجديد للنيابة العامة).
وبحثا خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائى بين البلدين، وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.
وبدأ النائب العام السويسري اللقاء بتقديم خالص العزاء في وفاة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، موضحا أن تلك الحادثة ستظل من أبشع العمليات الإرهابية التي سيذكرها التاريخ.
وناقش المستشار نبيل صادق، سبل الاستفادة من الحكم النهائى البات، الصادر من محكمة النقض بتأييد حبس مبارك ونجليه 3 سنوات، لإدانتهم فى الاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة، فى تحريك ملف استعادة الأموال المهربة منهم المودعة فى حسابات سرية لدى البنوك السويسرية.
ومن جانبه، أكد لوبير على أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه سيكون دفعه قوية للنيابة العامة السويسرية لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا لإثبات أحقية مصر في الأموال.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تعاون الجانبين لتبادل المعلومات خاصة في قضايا مكافحة الفساد وغسيل الأموال المهربة الخاص بمبارك ونظامه وأن لابد من إمداد سويسرا بالمعلومات الكافية لكي نتمكن من إرجاع الأموال المهربة لمصر.
ولفت إلى أن هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة ثم تعديله خلال الفترة الماضية، وأن هناك خطوات جدية لإعادة إحيائه أمام المجلس التشريعي ليساعد مصر والدول الأخرى في سرعة استرداد أموالها المهربة.
وطالب النائب السويسري من نظيره المصري التماس العذر في عملية بطء استرداد مصر لأموالها، حيث إن هناك قانونا على الجميع الالتزام به واحترامه وقواعد صارمة لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عليها.
فيما طلب المستشار صادق من نظيره السويسري ضرورة مساعدة مصر في الإطلاع على الحسابات السرية الخاصة بهؤلاء الذين قاموا بتهريب أموالها، كما أنه يجب تتبع خطوط تحركات الأموال لتحديد أوجه الانشطه المشبوهة التي يتعاملون بها.
وأكد أن مصر لديها صعوبات في مواجهة هؤلاء المسئولين لأن طريقة تعريفهم للأموال وتعاملاتهم تحيط بها السرية من جانب البنوك والحكومة السويسرية فيصبح هناك حالة من العجز في إثبات التهم عليهم، لذلك وجب التعاون معا لسرعة استرداد الأموال.