الاتفاق النووى يفجر أزمة بين حكومة روحانى والبرلمان الإيرانى

اندلعت اليوم الثلاثاء أزمة بين الحكومة والبرلمان في إيران بشأن التنافس على النفوذ في اتفاق نووي واسع النطاق، وذلك بعد أن صادق البرلمان على قانون يحظر تفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت عسكرية إيرانية.
ويأتي هذا الخلاف قبل أسبوع واحد فقط من اعتزام إيران والقوى الست الكبرى إبرام الاتفاق، فيما قالت حكومة الرئيس حسن روحاني، إن القرار الذي صدر اليوم من قبل البرلمان (يهيمن عليه المحافظون) يعد انتهاكا للدستور”.
وقال المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر “وفقا للدستور لا علاقة للبرلمان بالمحادثات النووية، وإنما هي مسئولية مجلس الأمن الوطني”.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الأمن القومي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي له أيضا القول الفصل في قرارات المجلس.
ولن يلزم الاتفاق المزمع إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات فقط، ولكن من شأنه أيضا أن يفرض نظام تفتيش صارم على منشآتها النووية.
ويعد دخول المواقع التي تديرها المؤسسة العسكرية الكبيرة في البلاد هو واحد من القضايا التي لم يتم حلها بعد قبل الموعد النهائي المحدد من قبل الجانبين لإبرام الاتفاق في 30 يونيو الجاري.
ولم يرفض الرئيس روحاني عمليات التفتيش هذه بصورة قاطعة طالما أنها ستجرى بتنسيق مسبق مع طهران، في حين تسعى القوى الست للحصول على حق دخول واسع النطاق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا، ويلتقي دبلوماسيون كبار من إيران والاتحاد الأوروبي اليوم في فيينا لصياغة اتفاق، وسينضم إليهم نظراءهم من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا على مدار الأسبوع.