«قابيل» يستعرض أمام الـ«يورومنى» استراتيجية تنمية قطاعى الصناعة والتجارة فى مصر

كشف وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أن الحكومة وضعت خطة واضحة للاصلاح الاقتصادي في ديسمبر الماضي دون تدخل جهات خارجية، بموافقة البرلمان على هذا البرنامج، وأكد أن البنك الدولي يتدخل في تفاصيل البرنامج، ونرى فوائد كثيرة لقرض البنك حيث أنه سيعيد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ21 لمؤتمر يورومني مصر 2016، قال الوزير إن لقرض البنك الدولي تأثير مبار وآخر غير مباشر على قطاعي التجارة والصناعة، فسوف يعمل أولا على تثبيت سعر العملة الصعبة وتوفيرها وضمان استقرار هذا الوضع، وثانيا التأثير بشكل غير مباشر عبر استقرار الصناعة التي ستعمل بكامل طاقتها وبالتالي استقرار التجارة على صعيد التصدير الذي من المتوقع زيادته بنسبة 10%.
وعلى الناحية الأخرى سوف نقوم بدعم كافة القطاعات عند خفض قيمة الجنيه المصري، مضيفا و للحد من الأثر السلبي لخفض قيمة الجنيه المصري، فأنا متأكد أن البنك المركزي ليده خطة واضحة لتوفير العملة وتثبيت سعرها لدعم قطاع التجارة.
وبالنسبة للقدرة على توفير العملة الصعبة، لفت قابيل أن هناك 5 عوامل تنعكس على ذلك منها إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويل الأموال من الخارج والاستثمارات وأخيرا البنوك.. ويتأثر الاستثمار بشكل أساسي بالاستقرار السياسي الذي تم تحقيقه منذ انتخاب الرئيس السيسي والعمل على استقرار الاقتصاد.
وقال إن الاقتصاد العالمي لا يقلقني على المدى القصير، حيث اننا لدينا الكثير داخليا لنقوم به، ونقوم بمناقشة النشاطات التي نريد القيام بها داخليا قبل مناقشة أفضل الطرق لدخولنا في الاقتصاد العاملي خلال سنتين من الآن.
وشدد الوزير على أن التصدير يمثل مستقبل واعد لمصر، ويجب التركيز عليه حيث لن يمكننا دفع الاقتصاد وسد العجز بدونه، مؤكدا أن لدى مصر قدرة تنافسية عالية في أفريقيا مثل صناعات الأنسجة وما إلى ذلك، والشهر القادم سوف نفتتح اول مركز لوجيستي في كينيا، وهناك خطط لأقامة خط شحن مباشر بين مصر وكينيا وآخر لغرب أفريقيا وآخر لأوروبا.
وقال “لدينا الآن 13 مكتب في أفريقيا ونعمل على افتتاح 5 آخرين، وهناك مؤشرات واضحة لنجاح الأعمال من ناحية الدول والقطاعات التي نعمل بها.. وعلى الناحية الدولية نقوم بإقامة معارض في الدول التي نستهدفها للمنتجات المصرية وقد اقمنا 72 معرض بالفعل”.
وهناك صناعات يتم التركيز على تطوير نظم التصدير بها مثل صناعة الأسمدة والتي لم يكن مسموح للعاملين بها التصدير إلا في حدود معينة ولا يسمح لهم التوزيع محليا.. وبعد رفع تلك التحديات زادت صادرات تلك الصناعة من 190 مليون دولار في 2015 إلى 470 مليون دولار في 2016.
وأوضح أن مصر لديها الريادة في مجال النسيج حيث نصدر بقيمة 3 مليار دولار، وهي تعد رابع أكبر مصدرة لأقمشة الجينز لأمريكا. وحيث أن لدينا الدورة الأنتاجية كاملة تقريبا، يمكن ان نكون منافسين عبر جذب المستثمرين للعمل في مصر.
-كما أكد قابيل على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لبلاد كثيرة منها مصر، وسواء على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي فإن 60-70% من الاقتصاد يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن جزء كبير لا يزال غير رسمي، وندرس نظام حوافز لنقل المشاريع غير الرسمية للنظام الرسمي لاعطائهم فرصة للنمو وتتضمن تلك الحوافز إمكانية عفوهم عن الفترة السابقة.
وكشف أل جهة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يكون لديها ذراع تمويلي، هذا بالإضافة إلى أن البنك المركزي خصص 200 مليون جنيه لدعم تلك المشاريع والتحدي أماه هو عدم وجود جهة لتنسيق استخدام تلك الأموال.. وسوف ينضم صندوق التتنمية لهذه الجهة أيضا.