أعلن اليوم البنك المركزي المصري عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة، بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق معدلات النمو المرجوة في ظل آثار أزمة تفشي كورونا.
وقال البنك، إنه تقرر إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه نحو 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.
وشملت القرارات تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل معهم.
وينفذ ذلك من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
وأوضح البنك المركزي، أنه وفقًا لهذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية، أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وتنفذ مصر حزمة من الإجراءات لدعم القطاع المصرفي والبورصة، في ظل ظروف حرجة تمر بها البلاد، نتيجة لأزمة جانحة كورونا.
هذا، وقد اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بتعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان، وذلك بهدف دعم العملاء غير المنتظمين في السداد.