أكد عضو مجلس النواب العراقى النائب حسين الاسدي، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون قانون الانتخابات واكمال نصاب المحكمة الاتحادية.
وقال الاسدي إن تحديد موعد الانتخابات المبكرة ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية وانما شأن المجلس لانها تستدعي حلاً للبرلمان وهو من الصلاحيات الدستورية للمجلس وفقاً للمادة (64) أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
وأضاف “هناك طريقان لطلب حل مجلس النواب وهما طلب من ثلث اعضاء مجلس النواب او من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وفقاً لنفس المادة ولذا يعد ما طرحه السيد الكاظمي بعد موافقة رئيس الجمهورية طلباً حسب الطريق الثاني وعلى كل حال يحتاج الامر الى موافقة مجلس النواب”.
وتابع “اما من الناحية الفنية فان الجهة الاختصاصية التي يمكن ان تعطي رأيها في امكانية الانتخابات من عدمها هي مفوضية الانتخابات هذا بالاضافة الى وجود عقبات حقيقية لم يتم تجاوزها تتعلق بقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية والبايومتري كما وكذلك اكمال نصاب المحكمة الاتحادية”.