أفادت وسائل إعلام تركية، أن نوابا بحزب العدالة والتنمية الحاكم، قدموا مشروع قانون باسم ”دعم أزمة الوباء“ يستهدف إدخال أموال بالعملة الصعبة والذهب للبلاد دون قيود.
وأثار مشروع القانون الجدل، إذ يفتح الباب على مصراعيه لعمليات غسيل الأموال، إذ ينص، بحسب صحيفة “زمان”، أنه يسمح للشخصيات الاعتبارية والطبيعية ممن يجلبون العملات الأجنبية والأموال والذهب من الخارج وغيرها من أدوات سوق رأس المال إلى تركيا، بالتصرف بحرية في هذه الأصول.
وبحسب المشروع، فإن فئة المستثمرين تلك معفية من الرقابة على موارد تمويلها، كما أن أصولهم لن تخضع لفحص أو تحرير ضريبي.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن فقد المركزي التركي جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي، عقب عمليات دعم الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد فاقمت من آثارها جائحة كورونا وتداعياتها.
وبحسب مشروع القانون المثير للجدل، فإن المدة المقترحة لسريان امتياز إدخال الأموال الأجنبية بدون قيود رقابية تستمر لغاية 30 يونيو 2021، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجمهورية.
