أمر اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل.

كما كلف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق.
وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3 فبراير 2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو 5 سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه.
وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.
وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة».
وكذاحددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
واتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص  ملابسه والآثار  المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على 120 شاهدًا.
وطلبت «النيابة العامة» بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر.
وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة» معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها 15 لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها 5 طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة.
ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى.
وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
بينما تلقت «النيابة العامة المصرية» 4 طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق 5 محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
كما كانت قد أرسلت «النيابة العامة المصرية» طلبات مساعدة قضائية إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كينيا» تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبريدج البريطانية» عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها.
وأيضا طلب محاضر أقوال شاهد بدولة «كينيا» ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.

اترك تعليق