تواصلت اليوم الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها تونس بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، رافعة شعارات تطالب بإسقاط النظام.
ووسط تعزيزات أمنية مكثفة، خرج مئات التونسيين من المجتمع المدني والسياسي، لا سيما من أنصار أحزاب يسارية معارضة، إلى شارع الحبيب بورقيبة ومنطقة لافاييت وسط العاصمة.
وذلك؛ للمطالبة بإسقاط منظومة الحكم الحالية، والإفراج عن الموقوفين الذين اعتقلتهم قوات الأمن على امتداد الأيام الماضية، مع تواتر الاحتجاجات وأعمال النهب والشغب الليلية.
ودعت القوى المشاركة في المسيرة، إلى التصدي لما وصفتها بـ“حملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة“، كما أكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف أنحاء تونس.
وقال عدد من المشاركين اليوم في التحرك الاحتجاجي: إنّ العودة إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بإسقاط النظام الحالي فرضته مؤشرات وطريقة تسيير الدولة، والتعاطي مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أثبتت فشلها وعدم جدواها، ما يدعو إلى التحرك والتغيير.
وشددوا على أنّ الشباب الذي خرج إلى الشوارع قبل أيام للاحتجاج إنما يمارس حقه في المطالبة بالعيش الكريم.
وأكدوا أنّ التدخل الأمني كان مبالغا فيه بالنظر إلى العدد الكبير من الموقوفين الذين ناهز عددهم 850 موقوف، داعين إلى إطلاق سراحهم.
